وثانيها: أنها مشتركة في وجوب كون اسمها معرفة، والخبر نكرة، فإن ورد شيء على غير هذه الصفة فهو خارج عن القياس متأول كقوله:

  فإنك لا تبالي بعد حول ... أظبي كان أُمَّك أم حمارا.

  فإن (كان) هذه الظاهرة هي المفسرة لمثلها تكون في صدر الاستفهام وتقديره أكان ظبيا أمك وعلى هذا يستقيم الشاهد وهذا من القلب المفهوم. وثالثها: أنها مشتركة في أن ما جاز أن يكون خبراً للمبتدأ جاز أن يكون خبراً لها لأنها من عوامل المبتدأ والخبر، فلهذا كان حكمها حكمه في ذلك ورابعها: أنها مشتركة في جواز تقديم أخبارها على أسمائها سواء كان مما لزم أولها (ما) أو غير ذلك، تقول (كان قائما زيد)، و (ما دام قائماً زيد) و (ليس قائماً زيد). وخامسها: أن أخبارها متى كانت استفهاماً، فإنها تكون مصدرة، لأن الاستفهام لا يكون إلا في صدر الكلام كقولك (أين كان زيد؟) و (متى كان القتال؟) وسادسها: أنه ي دخول (إلا) في خبرها إلا ما لزم أوله (ما) على اختلاف فيه ودخول (إلا) إنما يكون في غير الموجب كقولك (ما كان زيد إلا قائماً) وسابعها: أنه يجوز تقديم أخبارها عليها إلا ما لزم أوله (ما) على اختلاف فيه.

  وأما (ليس) ففي تقديم خبرها عليها خلاف بين النحاة. والصحيح منعه لأنها غير متصرفة، فهذه أحكامها العامة.