ترك التصرف لأنهم لما وضعوها للإنشاء سلبوها التصرف دلالة على هذا وإشعاراً به.

  وثالثها: أن فاعلها إذا كان مضمراً فلا بد من تفسيره بنكرة منصوبة في مثل قولك (نعم رجلاً زيد) و (بئس امرأة هند)، (وحبذا رجلاً زيد، وحبذا امرأة هند) خلا أنهم أوجبوا ذكر هذا التفسير في (نعم و بئس) ولم يلتزموا ذكره في (حبذا)، وما ذاك إلا لأن الفاعل قد حذف في (نعم و بئس) فلابد من تفسيره، وهو موجود في حبذا.

  ورابعها: أنها تعمل في التمييز والحال النصب، في مثل قولك (نعم رجلاً) و (بئس غلاماً بكر) و (نعم الرجل قائماً زيد)، وبئس الصاحب مسافراً أخوك)؛ لأن لها حظا في الفعلية، فجاز أن تعمل فيهما، ولا تعمل في المصادر، ولا في المفعول له ولا في المفعول معه، وفي الظروف خلاف، هل تعمل فيها أم لا؟ ويجوز تذكيرها، وإن كان فاعلها مؤنثا كقولك (نعم الجارية جاريتك) وكل ما ذكرناه، لعدم التصرف فيها واستعمالها على جهة الإنشاء.

  وخامسها: أنه لا يتقدم عليها شيء من معمولاتها فلا تقول (رجلاً نعم زيد) ولا (رجلاً بئس عمرو) و (امرأة حبذا هند) ولا (في الدار نعم الرجل زيد) ولا تقول (من الناس بئس الرجل عمرو) وإنما وجب ذلك فيها لأنها غير متصرفة في أنفسها فلم تقو قوة الأفعال.

  النوع العاشر: (عسى وليس)

  وقد ذكرنا معانيهما في الأفعال الناقصة بحسب عملهما. والذي ينبغي أن نتعرض لذكره هاهنا فائدتان:

  الفائدة الأولى: في بيان مذاهب العرب في (عسى) إذا اتصلت بالضمائر، ولهم فيها مذهبان:

  أحدهما: وهو القياس المطرد أن يقولوا في الخطاب (عسيت أن تفعل، وعسيتما أن تفعلا، وعسيتم أن تفعلوا) و في الغيبة (زيد أن يفعل) و (الزيدان عسيا أن