الفائدة الثالثة في حصر مسائلها: وهي ثماني عشرة مسألة مشتملة على الجائز والممتنع. وطريق حصرها في هذه الثماني عشرة مسألة، أن تقول الصفة لها حالتان الحالة الأولى: أن تستعمل مجردة عن اللام، وإذا كانت هكذا فمعمولها يكون على ثلاثة أضرب:

  فالضرب الأول: يكون معرفاً باللام وفيه ثلاثة أوجه من الإعراب، الرفع والنصب والجر. كقولك (حسن الوجه الوجة الوجه) فهذه ثلاثة أضرب. الضرب الثاني: يكون مضافاً كقولك (حسن وجهه وجهَه وجهه). فهذه ثلاثة أيضاً. الضرب الثالث: يكون نكرة وفيه ثلاثة أوجه أيضاً حسن وجهاً، وجة، وجه، فهذه ثلاثة أيضاً. فهذه تسعة أوجه فيها إذا كانت مجردة عن اللام كما ذكرناه.

  الحالة الثانية: أن تستعمل هذه الصفة مركبة معها اللام، ثم معمولها أيضاً يكون على ثلاثة أضرب، فالضرب الأول: يكون معرفاً باللام، وفيه ثلاثة أوجه من الإعراب الرفع والنصب والجر، كقولك (الحسن الوجه، الوجة، الوجه) فهذه ثلاثة أضرب. الضرب الثاني: مضافاً وفيه ثلاثة أوجه أيضا (الحسن وجهه، وجهه وجهه) فهذه ثلاثة. الضرب الثالث: نكرة وفيه ثلاثة أوجه: (الحسن وجها وجة وجه)، فهذه تسعة فيها على هذه الحالة فإذا ضممتها إلى التسعة الأولى صارت ثماني عشرة مسألة، ثم هذه المسائل في أنفسها على ثلاثة أقسام، قسم منها ممتنع بلا خلاف، وهما مسألتان. إحداهما: الحسن وجه، وإنما كانت هذه ممتنعة لأنها إضافة صريح المعرفة إلى صريح النكرة، وهذا خلاف قانون العربية، وعكس قالبها، فلهذا كانت باطلة باتفاق، وثانيهما: الحسن وجهه أيضاً، فإن هذه متفق على بطلانها، وإنما بطلت لأن الإضافة هاهنا لفظية، ولم تفد خفة لأن التنوين زائل لأجل اللام، فلهذا امتنعت، فهاتان المسألتان لا خلاف بين النحاة في فسادهما وبطلانهما لما ذكرناه، وقسم جائز بلا خلاف بينهم، وهو سائر المسائل، كلها الخمس عشرة وقسم جائز وممتنع، على خلاف فيه بين النحاة، وهو قولنا (حسنُ وجهه) فمنعها الزجاج وغيره