لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت ... فلم أنكل عن الضرب مسمعاً)

  الفائدة الثالثة: في ذكر أحكام المصدر وهي أربعة:

  أولها: أنه يعمل عمل فعله من غير اشتراط من مستقبل ولا حال، لأنه في معنى الفعل، فلهذا كان عمله مطلقاً.

  وثانيها: أنه لا يجوز تقديم معموله عليه لأنه من صلته، والصلة لا يجوز تقديمها على الموصول.

  وثالثها: أنه لا يجوز إضماره، وهو عامل فلا يجوز أن تقول (مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح)، لأن المصدر إنما كان عاملا لأن حروف الفعل فيه موجودة، ومع الإضمار لا يبقى فيه شيء من حروف الفعل، فلهذا بطل إضماره مع كونه عاملا.

  ورابعها: أن الفعل إذا ذكر مع المصدر في مثل قولك (ضربت ضرباً زيدا) فالعمل هاهنا للفعل، وإنما ذكر المصدر من أجل التأكيد، وإن حذف الفعل وجيء بالمصدر مطلقاً في مثل قولك (ضرباً زيداً) فالعمل للفعل أيضاً. وإن كان المصدر بدلاً عن الفعل بحيث لا يذكر الفعل معه في مثل قولك (سقيا ورعيا زيداً)، احتمل وجهين أحدهما: أن يكون العمل للمصدر لقيامه مقام الفعل، وكونه عوضا عنه، وثانيهما: أن يكون العمل للفعل لأنه هو الأصل في العمل دون غيره. فهذا هو الكلام في المصادر، وبتمامه يتم الكلام في القسم الرابع من العوامل اللفظية وهي الأسماء.

  القسم الخامس: من العوامل وهو الذي يعمل عمل الفعل، وليس بمشتق، وإنما هو واقع موقع المشتق، ونازل منزله.