الفصل التاسع التابع

  (قال الشيخ: التابع في العربية هو الجاري على ما قبله في إعرابه من رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب اختلاف العوامل، وجملة التوابع خمسة، التأكيد والنعت، وعطف البيان والبدل، والنسق).

  قال السيد الإمام:

  قبل الخوض في كل واحد من أنواع التوابع، فلابد البحث عن أمرين:

  أحدهما: في حقيقة التوابع، وثانيهما: في ذكر خلاف الناس في العامل في التوابع.

  البحث الأول: عن حقيقة التوابع واعلم أن ماهيتها (كل ثان من غير واسطة، أو بواسطة بإعراب سابقه من جهة واحدة على الدوام) فقولنا كل ثان عام يدخل فيه التوابع وغيرها، وقولنا بواسطة أو من غير واسطة يعم التوابع كلها ويدخل فيها العطف بالحرف وسائرها، وقولنا بإعراب سابقه يخرج عنه الخبران، في باب (كان، وإن) فإنهما داخلان في خبر الثواني ولكن ليسا معربين بإعراب سابقهما لاختلاف إعراب الأول والثاني فيهما، وقولنا من جهة واحدة يحترز به عن الثاني في باب (علمت) والثالث من باب أعلمت في مثل قولك (علمت زيداً القائم) و (أعلمت زيد عمراً القائم) فإنهما معربان بإعراب سابقهما ولكن ليس من جهة واحدة بل من جهتين لأن انتصاب الأول بالمفعولية المسندة إليها وانتصاب الثاني بالمفعولية المسندة، لأن وضع هذه الأفعال من أجل تقرير المفعول على صفة، فالجهة متغايرة، وإن اشتركا في المفعولية المطلقة بخلاف قولنا أكرمت زيداً القائم، فإن القائم منتصب بعين ما انتصب به زيد ينصب عليهما العامل انصبابة واحدة وقولنا على الدوام يحترز به عن خبر المبتدأ، فإنها ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة وهي الابتداء ولكن أمر حادث وليس ثابتاً كسائر التوابع وهذه (الماهية لا تنفك عن نظر، والحق