أن يقال في ماهيتها (هو كل لاحق لأول لو أعرب ذلك الأول لكان إعراباً منسحباً عليه لفظاً أو محلاً، وتفسير مقصودنا بهذه العقود قد أودعناه كتاب المحصل فأغنى ذلك عن تكريره، والحمد لله رب العالمين. فهذه حقيقة التوابع).

  المبحث الثاني: في ذكر خلاف الناس في العامل في التوابع: اعلم أن النحاة مختلفون في العامل في التوابع على أربعة مذاهب. فمنهم من ذهب إلى أن العامل الأول منسحب على التابع والمتبوع ينصب عليهما عمله إنصبابة واحدة، ومنهم من قال إن العامل فيها كلها أجمع تكرير عامل الأول. وهذا خطأ، لأن العامل لو تكرر في الصفة لا نقلب حكمها لأنها تابعة وليس لها حظ الاستقلال. ومنهم من ذهب إلى أن العامل فيها أنفسها، وأن العامل في الصفة كونها صفة، والعامل في البدل كونه بدلاً وهكذا القول في سائرها، وهذا أيضاً خطأ لأنه لو كان الأمر كما زعموا للزمت طريقة واحدة في الإعراب ولم تخرج عنها، وخلاف هذا معلوم فبطل قولهم ومنهم من فرق بين التوابع، وقال: إن العامل في العطف بالحرف، والبدل