هو تكرير العامل، وفي سائرها حكم العامل الأول وهذا أيضاً خطأ، لأن قضية التوابع واحدة فلا معنى للفرق. والمختار عندنا هو الأول، وهو القول بالانسحاب وعليه جماهير البصريين في جميع التوابع إلا في العطف، لأن التوابع فيما عدا العطف في حكم التتمة والتكملة لما قبلها فيجب أن تكون مندرجة تحت أحكام المتبوعات فيقع عليها العامل وقوعاً واحداً، وأما العطف فهو مغاير للأول فيجب الحكم فيه بتكرير العامل، لأن له حظ الاستقلال بخلاف سائرها، فإذا عرفت هذا فاعلم أن التوابع خمسة، التأكيد والنعت، وعطف البيان، والبدل، والنسق. ونحن نذكرها واحداً واحداً ونفصل أحكامها بعون الله تعالى.

  (قال الشيخ أما التأكيد فهو تمكين المعنى في النفس بإعادة لفظ أو معنى، وجملة التواكيد المعنوية مع ما حمل عليها تسعة، وهي نفسه، عينه، كله، أجمع، أجمعون، جمعاء، جمع كلاهما، كلتاهما، والتابع: أكتع أبصع، أكتعون أبصعون كتع بصع، كتعاء بصعاء، كل هذه تؤكد بها المعارف دون النكرات كلها، إلا أنه إذا أكد المضمر المرفوع المتصل بنفسه أو عينه أكد الضمير قبله بضمير منفصل مثل قمت أنت نفسك، زيد خرج هو نفسه، وكلها لا يجوز عطف بعضها على بعض خلاف النعت وكما تجري على ما قبلها في إعرابه إلا أجمع وجمعاء وجمع، فإنهن لا ينصر فن وكلها تكون مضافة إلى المضمر إلا هذه الثلاثة وأجمعين، وكلها قد يجوز أن تلي العوامل إلا هذه الأربعة وتوابعها).

  قال السيد الإمام:

  كلام الشيخ هاهنا قد اشتمل على ثلاثة مواضع: الأول: في ماهية التأكيد وذكر صيغه والثاني: في تقسيمه، والثالث: في بيان أحكامه.

  أما الموضع الأول: وهو في بيان ماهية التأكيد وذكر صيغه، أما ماهيته (فهو تابع يدل على إيضاح المتبوع في نسبته أو شموله) فقولنا تابع يشمله هو وغيره من