الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

التوكيد أقسام

صفحة 436 - الجزء 1

  وسادسها: أنه يجوز أن تلي العوامل إلا هذه الأربعة لأنهم التزموا فيها التبعية، فلا تأتي خط إلا تابعة لغيرها). وسابعها: (أنها كلها مشتركة في أنها معربة؛ وإنما كانت معربة؛ لأنه لا وجه يقتضى بناؤها فوجب إعرابها وإن اختلف إعرابها، فبعضها معرب بالحركة كالنفس والعين وبعضها معرب بالحرف كقولنا (أجمعون) وكلا وكلتا إذا اتصلا بالمضمر).

  وأما النوع الثاني: في الأحكام الخاصة وهي خمسة، أولها: أن النفس والعين مختصان من بين سائر ألفاظ التأكيد بأنهما إذا أكد بها المضمر المرفوع المتصل لم يكن بد من تقديم ضمير منفصل فتقول (القوم ذهبوا هم أنفسهم)، (وجاؤوني هم أعيانهم)، و (جئت أنت نفسك) بخلاف غيرهما من التواكيد ولهذا تقول (القوم جاؤوني كلهم، وذهبوا أجمعون) فلا تحتاج إلى هذا الضمير في غيرهما، فأما المضمر المنصوب والمجرور فيؤكدان من غير شريطة، فتقول (رأيته نفسه ومررت نفسه، ورأيتهم كلهم، ومررت بهم أجمعهم) فلا يحتاج هذا إلى ضمير. وثانيها: أن كل وأجمعين مختصان في أنه لا يجوز التوكيد بهما إلا فيما كان ذا أجزاء أما حقيقته كقولك (جاءني القوم كلهم، وذهبوا أجمعون)، وإما حكما كقولك (شريت العبد كله، وملكت الجارية جمعاء). وثالثها: جمعاء في نحو قولك (سرت الليلة جمعاء) وجمع في نحو قولك (جاءني النساء جمع) يختصان بأنهما لا يتصرفان، أما جمعاء فللتأنيث، ولزوم التأنيث كحمراء، وأما جمع فللتعريف والعدل كما قاله النحاة أو للصفة والعدل على ما اخترناه هاهنا، وقد تقدم ذكره في الأسماء التي لا تتصرف (وكذلك أجمع غير منصرف للوزن والصفة كأحمر) ورابعها: أن (كلا وكلتا وأجمعون) مختصة من بينها بأنها معربة بالحروف، أما أجمعون، فلأنه جمع في حق العالمين، فلهذا أعرب بالحروف كما سلف بيانه، وأما كلا وكلتا فإنهما يعربان بالحروف إذا كان مضافين إلى المضمر في نحو قولك (جاءني المرأتان كلتاهما)، و (مررت بالمرأتين كلتيهما)، و (جاءني الرجلان كلاهما) و (مررت بالرجلين كليهما)، وأما إذا أضيفا إلى