قال السيد الإمام:

  النسق (بالتحريك هو الاسم، وهو بالسكون المصدر والمراد به العطف، وهو اصطلاح غريب من جهة الشيخ، والجاري على الاطراد في ألسنة النحاة هو العطف، وكلاهما مقول على العمل تارة وعلى المعطوف أخرى، فإن أردت به العمل فهو ردك آخر الكلام على أوله حتى يصير إعراب الثاني كإعراب الأول، وإن أردت المعطوف نفسه فسيأتي تقريره)، واعلم أن هذا الفصل مشتمل على مواضع ثلاثة الأول: في حقيقة العطف وحكم المعطوف مع المعطوف عليه، والثاني: في ذكر الحروف العاطفة والثالث: في كيفية العطف.

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة العطف وحكم المعطوف مع المعطوف عليه، أما حقيقة العطف فهو (تابع مقصود بما نسب إلى الأول بواسطة الحروف) فقولنا تابع يشمله هو وغيره من سائر التوابع وقولنا مقصود بما نسب إلى الأول يخرج عنه التأكيد والصفة، فإنهما ليسا مقصودين بما نسب إلى الأول، ولكنهما تتمتان كما حققنا، وقولنا بواسطة الحروف يخرج عنه البدل فإنه تابع مقصود بما نسب إلى الأول، لكنه من غير واسطة حرف، وأما حكم المعطوف مع المعطوف عليه فاعلم أن حكم المعطوف حقه أن يكون مشاركاً للمعطوف عليه في جميع أحواله: في كل ما يجب له ويجوز عليه ويمتنع منه فهذه ثلاث حالات:

  الحالة الأولى: مشاركته له في الأمور الواجبة وذلك نحو وجوب إعرابه بإعراب الأول ووجوب إسناد الحكم إليه في مثل قولك (قام زيد وعمرو، وضربت زيداً وعمراً). ووجوب عود الضمير منه إذا كان خبراً كما يجب في