الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

بيان حروف العطف

صفحة 452 - الجزء 1

  الأول كقولك (زيد قائم وقاعد)، ولهذا لم يجز (ما زيد قائماً ولا ذاهباً عمرو)، كما لا يجوز (ما زيد ذاهباً عمرو) لعدم عود الضمير من الثاني إلى الأول.

  الحالة الثانية: مشاركته له في الأمور الجائزة، وذلك نحو تقديم معموله عليه كما يجوز في الأول تقول (بزيد مررت وبعمرو جاوزت)، (وجواز حذف معموله) كما يجوز حذف المعمول في الأول فتقول (مررت بزيد وأهنت، والمعنى وأهنته، وغير ذلك من الأمور الجائزة).

  الحالة الثالثة: مشاركته له في الأمور الممتنعة، وذلك نحو امتناع حذف الضمير منه إذا وقع حالاً أو خبراً كما يمتنع من الأول، فلا يجوز أن تقول (زيد قائم وقاعد أخ) كما لا يجوز أن تقول (زيد قائم أخ)، وهكذا في الحال فلا يجوز أن تقول (مررت بزيد منطلقاً وضاحكا عمرو)، كما لا يجوز أن تقول (مررت بزيد ضاحكا عمرو) لعدم الضمير فيهما جميعاً.

  وأما الموضع الثاني: وهو في بيان الحروف العاطفة، فاعلم أن الحروف العاطفة على ثلاثة أضرب.

  فالضرب الأول: للجمع بين الشيئين وهي أربعة (الواو والفاء وثم وحتى) ثم أنها مختلفة فيما بينها.

  الضرب الثاني: لتعليق الحكم بأحد المذكورين، لا على التعيين وهي ثلاثة (أو، وإما، وأم) ثم تختلف فيما بينها.

  الضرب الثالث: لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول وهي ثلاثة أيضاً (لا، وبل، ولكن) ثم أنها مختلفة فيما بينها، فهذه مراتبها في العطف على ما ترى، وهذه القسمة يندرج تحتها كلام الشيخ حيث قال العطف هو الجمع بين الشيئين أو الأشياء بواسطة في اللفظ والمعنى، يعني به الأحرف الأربعة، وواسطة اللفظ دون المعنى هو سائرها، وقد قدمنا ذكر كل واحد منها وبينا أحكامها في العطف باستيفاء فلا وجه لإعادته.

  وأما الموضع الثالث: وهو في كيفية العطف فاعلم أن المعطوف عليه لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام، إما أن يكون ظاهراً أو ضميراً منفصلاً أو ضمير متصلاً، ثم المعطوف في نفسه لا يخلو حاله من هذه الأقسام الثلاثة، فتعطف كل واحد من هذه على كل واحد من تلك، فيحصل لك من مجموعها تسع مسائل، لأنك إذا ضربت