العطف عليه من غير شريطة كقولك (ضربته وزيداً). وإن كان المتصل مجروراً لم تعطف عليه الظاهر إلا بإعادة الجار تقول (مررت به وبزيد) هذا هو القياس المطرد. وقد يجيء من غير إعادة الجار على القلة هذا على مقالة البصريين فأما أهل الكوفة فقد جوزوه. وتؤيده قراءة حمزة فإنه لا محل لها من غير تعسف إلا على العطف، وما قاله الكوفيون أسد لأن القراءة مقطوع بها، فإذا كان لا محل لها إلا العطف من غير تعسف كان هو الأحسن الأقوى من غير حاجة إلى غيره.

  وثانيها: أن يكون المعطوف ضميراً منفصلاً فيجوز مهما كان المعطوف عليه مرفوعاً أو منصوباً على الصفة المعتبرة في حق الظاهر من التأكيد في المرفوع بالضمير المنفصل دون المنصوب كما ذكرنا في الظاهر، ولا يجوز إذا كان مجروراً، لأن المجرور لا منفصل له.