وثانيهما في حكمه في الصرف وتركه. فيه خلاف بين النحاة، فمنهم من صرفه، وزعم أن هذا التنوين الذي فيه تنوين الصرف، لأن صيغة الجمع فيه قد انخرمت لأجل ذهاب لام الكلمة فصار مشبهاً للمفرد كسلام، وكلام. فكان منصرفاً، ومنهم من ذهب إلى أنه غير منصرف وأن هذا التنوين فيه تنوين عوض عن إعلال الياء لأن أصله هذه جواري، فنقلت الضمة على الياء فحذفت، فأعضنا عن حذفها هذا التنوين، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وهذا مذهب سيبويه، وهو الصحيح لأن لام الكلمة في حكم الحاصل، وإنما ذهب لأجل الإعلال كما ذكرناه، ولهذا وجب كسر الراء، في جوارٍ للدلالة على أن الياء في حكم المرادة.

  وأما الموضع الثاني: وهو امتناع الجر والتنوين عن الاسم الذي لا ينصرف، ففيه طريقان:

  الأولى: منهما وهي المعتمدة عند جماهير النحاة، وحاصلها المشابهة بينه وبين الفعل، وذلك أن الفعل فرع على الاسم من وجهين:

  أحدهما: أن الاسم يستقل لأصالته بوقوعه خبراً ومخبراً عنه، والفعل يقع خبراً، ولا يكون مخبراً عنه بحال.

  وثانيهما: أن الفعل مأخوذ من المصدر ومشتق منه، والمصدر أصل له، فثبت أن الفعل فرع على الاسم من هذين الوجهين.

  فإذا وجد في الاسم علتان فرعيتان من تلك العلل التسع التي ذكرناها، وذكرنا فرعيتها على غيرها صار مشبهاً للفعل، فلأجل مشابهته له امتنع منه ما يمتنع الفعل من الجر والتنوين وكانا أحق بالسقوط لاختصاص الاسم بهما.

  الطريقة الثانية: سلكها بعض الحذاق من متأخري النحاة، وقررها على أن الاسم الذي لا ينصرف لما حصل فيه علتان فرعيتان من العلل المذكورة، صار مركبا كالعلمية العجمة والعلمية التأنيث مع وهكذا سائرها، فلما صار مركباً من هذين الوصفين حصل فيه ثقل فلما صار ثقيلا، أزيل عن الجر والتنوين لثقلهما، وكانا أحق بالزوال لاختصاص الاسم بهما، فهذا حاصل هذه الطريقة، والعمدة على