ما ذكره المتقدمون من النحاة في تقرير قاعدة ترك الصرف. لأنها أكثر ملائمة للقواعد النحوية من هذه.

  والطريقة الثانية، يرجع إليها، لأنا إذا لم نسلك طريق المشابهة للفعل فلا معنى للخفة والثقل، فهذا هو الكلام في امتناع الجر والتنوين.

  وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر أحكام مالا ينصرف: فاعلم أن له أحكاماً أربعة.

  الحكم الأول: أنه يجوز صرف غير المنصرف إذا اضطر إليه شاعر، وهذا من أحسن الضرورات، لأن في صرفه إعادة له إلى أصله، وإنما عرض له عارض فترك صرفه وهو كثير مطرد، نحو قول الشاعر:

  وجبريل أمينُ الله فينا ... وروح القدس ليس له كفاء

  الحكم الثاني: أنه لا يجوز ترك صرف المنصرف عند جماهير البصريين، وأجازه أهل الكوفة محتجين بقول العباس بن مرداس: