ومنهم من فصل وقال: إن كان دخول اللام والإضافة على ما كان أحد وصفيه العلمية، وجب أن يكون منصرفاً، وإن دخلتا على ما ليس أحد وصفيه العلمية لم يكن منصرفاً، فينصرف مثل: إبراهيم، وزينب، وإذ كان مضافين، ولا ينصرف نحو أحمر ومساجد إذا كان فيهما اللام والإضافة. والمختار أنه منصرف، لأن اللام والإضافة من خواص الأسماء، فقابل دخولها شبه الفعل، فرجع الاسم إلى أصله فانصرف. فأما امتناع التنوين، فلأجل اللام والإضافة وأما الجر فلا مقال في جواز دخوله.

  الحكم الرابع في دخول العلمية: أعلم أن دخول العلمية في باب ما لا ينصرف على وجهين:

  أحدهما: أن تكون مؤثرة وشرطاً، ونعني بكونها مؤثرة أنها أحد السببين. ونعني بكونها شرطاً أن السبب الثاني لا يستقل وضعاً ولا يؤثر في معنى الصرف إلا بها. وهذا كالتأنيث بالتاء والعجمة فإن العلمية شرط فيهما.

  وثانيهما: أن تكون مؤثرة غير شرط، ونعني بكونها مؤثرة أنها أحد السببين، ونعني بكونها غير شرط أن الوصف الثاني قد يستقل سبباً في منع الصرف مع غيرها، وهذا كالعدل، ووزن الفعل. فإنهما قد يكونان مؤثرين مع العلمية، كأحمد وعمر، وقد يكونان مؤثرين مع فقد العلمية كأحاد وأحمر، فإذا عرفت هذا، فنقول: حيث كانت العلمية مؤثرة شرطاً، إذا نكر الاسم المختص بها بقي بلا سبب، كزينب، وسعاد لأن العلمية ذهبت بالتنكير، والتأنيث لا يكون سبباً إلا بشرطها، فلهذا قلنا: إن السببين ذهبا جميعاً.

  وحيث كانت العلمية سبباً غير شرط، إذ نكر اسمها بقي على سبب واحد كأحمد وعمر، لأن العلمية تذهب بالتنكير، وبقي العدل ووزن الفعل، لأنها ليست شرطاً فيها بل يؤثران مع فقدها كما قررنا.