والنوع الثاني: صفة وهي ضربان منها ما هو تأنيث أفعل نحو: حمراء وسوداء، وما ليس كذلك نحو قولهم: امرأة حسناء و «ديمة» و «هَطْلاء».

  والضرب الثاني: يختص بالإلحاق، وله صيغتان:

  الصيغة الأولى: فعلاء بكسر الفاء، وسكون العين، كعلباء، وحرباء.

  الصيغة الثانية: فغلاء بضم الفاء، وسكون العين: كقوباء، وجُواء، ومُزاء.

  فهاتان الصيغتان، الألف فيهما للإلحاق بقرطاس، وقسطاس، وإنما كانتا للإلحاق لدخول التنوين فيهما، ولو كانتا للتأنيث لم يجز دخول التنوين عليهما.

  وأما الموضع الثاني: وهو كيفية جمع المؤنث بالألف والتاء، فقد ذكرنا أنه على أربعة أقسام.

  فأما القسم الأول: وهو المؤنث المعنوي، فليس في الرباعي منه، إذا أريد جمعه بالألف والتاء إلا وجه واحد، وهو إلحاق الألف والتاء بآخره اسماً كان أو صفة كعقربات، وسلهبات فأما الثلاثي الصحيح، فما كان منه مفتوح الفاء كدَعْد، فليس فيه في الجمع إلا وجه واحد وهو تحريك وسطه بالفتح، كدَعَدات، وقد يسكن عند الضرورة، وما كان منه مكسور الفاء جاز فيه وجهان: فتح وسطه وكسره: كهندات. وما كان منه مضموم الفاء، جاز فيه وجهان: فتح وسطه وضمه كجُمُلات، والتسكين، فيهما لغة بني تميم، وأما أهل الحجاز فلا يسكنون، والظاهر من كلام الشيخ أن التسكين في مكسور الفاء ومضمومها سائغ في اللغتين، وليس الأمر كذلك بل اختص به بنو تميم.

  وأما القسم الثاني: وهو المؤنث بالتاء، فاعلم أن الرباعي منه ما زاد عليه ليس فيه عند الجميع إلا وجه واحد، وهو إلحاق الألف والتاء بآخره في الاسم والصفة جميعاً، فنقول: حنظلات، وهَيْضلات.

  وأما الثلاثي: الصحيح فما كان منه مفتوح الفاء ففيه عملان:

  أحدهما: حذف التاء التي كانت في مفرده.

  وثانيهما: تحريك وسطه كجمرات وطلحات وما كان منه مكسور الفاء، فلك فيه ثلاثة أعمال: