ورابعها: أن شرف الشيء قد يستفاد من خساسة ضده، ولاشك أن الجهل بعلم العربية خطأ ونقص عن الفضل، ودخول في شناعة اللحن، فيجب أن تكون المعرفة بها سلامة عن هذه الشناعة، وزيادة في الفضل وعلواً في المرتبة.

  وخامسها: أن الله تعالى أنزل كتابه الكريم بلسان العرب، ووصفه بكونه عربياً، في معرض المدح فقال تعالى {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}⁣[طه: ١١٣] وقال {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ١٩٥}⁣[الشعراء] وقال: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ}⁣[الزمر: ٢٨] وفي هذا دلالة علي علو شأنها وعظم قدرها فثبت بهذه الوجوه فضل علم العربية.

  وأما الموضع الثاني: وهو في تفسير علم النحو ومعناه والغرض منه والطريقة إلى تحصيله ففيه ثلاث فوائد.

  الفائدة لأولى: في لفظ النحو ومعناه أما لفظه اللغوي فهو مشترك بين معان ثلاثة أحدها الطريقة تقول: زيد نحوك أي عندك و ثانيها المصدرية نحو: قولك نحوت نحوك قصدت قصدك.

  وثالثها المثلية: نحو قولك هذا الثوب نحو هذا الثوب أي مثله فهذه إطلاقاته اللغوية.

  وأما معناه الاصطلاحي: فنذكر له تعرفين: الأول أنا نقول (النحو هو العلم بدلائل الألفاظ الإعرابية وعوارضها التصريفية) فقولنا العلم بدلائل الألفاظ الإعرابية احتراز عن العلم بدلائل الألفاظ الوضعية، كعلمنا بأن لفظ الفرس موضوع لهذا الحيوان، فإن هذا بابه اللغة، وليس من علم النحو في شيء، وقولنا: وعوارضها التصريفية ليدخل فيه ما يعرض في الكلمة من القلب والحذف والنقل وغيرها، فإن ذلك كله من علم النحو.

  التعريف الثاني: النحو علم بما يعرض للكلم الوضعية من تصريف وإعراب وهذا كالأول في إفادة مفهوم النحو، وحصل من مجموع ما ذكرناه، أن هاتين الدلالتين الإعرابية، والدلالة التصريفية هما العمدتان في معقول حقيقة النحو كما