[فأما الصفة، فلا يجوز جمعها بالألف والتاء إلا إذا كان لا مذكرا لها، كحبليات أو كان لها مذكر يجمع بالواو والنون نحو كبريات وصغريات، لأنه يقال في مذكره: أكبرون وأصغرون فأما إذا كان مذكرها لا يجمع بالواو والنون لم يجز جمعها بالألف والتاء، كسُكريات] "١".

  وإنما قلبت ياء لأمرين:

  أحدهما: أنه قد تمال فتصير ألفها ياء، فلهذا قلبناها إلى الياء.

  وثانيهما: أنها قلبت ياء فرقاً بين المقصور والممدود، ولما كان المقصور هو الأصل سبق فأخذ الياء لسبقه، فلهذا قيل فيه حبليات، وذكريات.

  وأما القسم الرابع: وهو المؤنث بالألف الممدودة فهو على نوعين: اسم وصفة، فالاسم منه إذا جمع بالألف والياء فليس فيه إلا قلب ألفه واوا، نحو صحروات، وخنفساوات، وإنما قلبت واواً لأن المقصور قد سبق، فأخذ الياء، فاستحال قلبها ياء، وهم لم يقلبوها همزة مخافة اللبس بالهمزة الأصلية، فلما تعذر ذلك قلبوها واواً وأما الصفة، فلا يجوز جمعها بالألف والتاء فلا نقول: حمروات، كما نقول صحروات، وإنما لم يجز ذلك لأن أحمر لما كان لا يجمع بالواو والنون، لم يجمع مؤنثه بالألف والتاء، ثم حمل سائر الصفات المؤنثة بالألف الممدودة عليها، فهذا الكلام في كيفية جمعه بالألف والتاء، واعلم أن جميع المؤنث على نوعين: علم وغير علم. فما كان منه علما وجب تعريفه باللام عند جمعه، وإنما ألزم اللام عوضاً عن تعريف العلمية الزائل عند جمعه، فأما ما ليس علماً، فدخول اللام في محل الجواز والله أعلم.

  وأما الموضع الثالث: وهو فيما يجري على الجمع المؤنث بالألف والتاء من الحركات الإعرابية فاعلم أنه يدخله جميع أنواع الإعراب من رفع وجر، كذلك تابع الإعراب أيضاً وهو التنوين، أو ما يقوم مقامه من اللام أو الإضافة، إلا حركة النصب، فإنها لا تدخله في كل أحواله، وإنما تعذر دخول النصب عليه لأن المذكر السالم سابق في الرتبة على المؤنث السالم، وقد حمل المنصوب فيه على المجرور فأعربوه بالياء في حال النصب والجر جميعاً كالمسلمين والزيدين فحملوا في المؤنث السالم أيضاً المنصوب على المجرور وأعربوه بالكسرة في حالة النصب والجر كالزينبات والمسلمات.

(١) ما بين القوسين من (ج).