وثانيها: أن تقول تقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفت وبقي التنوين حاله، إذ لا موجب لحذفه في الحقيقة، إذ لم يحصل له مضاد، فينفيه، فوجب الحكم على بقائه في التقدير، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فالصورة واحدة والحكم مختلف والتنوين على الطريقة الأولى تنوين عوض وعلى الطريقة الثانية تنوين تمكين.

  وأما الموضع الثالث: وهو في حالة الوصل، والوقف، فاعلم أن للمنقوص حالتين:

  الحالة الأولى: حالة الوصل، وهو لا يخلو إما أن يكون معرفة أو نكرة، فإن كان نكرة ثبت فيه التنوين، وحركة النصب وتعذر دخول الرفع والجر لثقلهما على الياء، فنقول: (هذا قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضيا بالأمس) وإن كانت معرفة، أسكنت ياؤه في حال الرفع والجر، وحركت في حال النصب، سواءً كان معرفاً باللام أو بالإضافة نقول (هذا القاضي، وقاضيك، ومررت بالقاضي، وقاضيك، ورأيت القاضي، وقاضيك).

  الحالة الثانية حال الوقف، وهو لا يخلو إما أن يكون معرفة أو نكرة، فإن كان نكرة ففيه لغتان:

  إحداهما: طرح الياء، فتقول: هذا قاض، ومررت بقاضٍ آخر للوقف مجرى الوصل في طرحها وهذه هي الأكثر.

  وثانيها: إثبات الياء، فتقول: هذا قاضي، ومررت بقاضي، لأن التنوين لما زال عند الوقف وكان هو الموجب لحذفها عادت كما كانت في الثبوت، وإن كان معرفا باللام ففيه لغتان أيضاً:

  أحدهما: إثبات الياء، وهو الأكثر والأشهر فنقول: هذا القاضي، ومررت بالقاضي، لأن التنوين لما عدم لأجل اللام، عادت الياء إلى أصلها.

  وثانيهما: طرح الياء، وهي قليلة، ووجهها أن اللام معاقبة للتنوين، فحذفت مع اللام، كما حذفت مع التنوين، فأما المنصوب، فليس فيه عند الوقف إلا إثبات الياء، إذا كان معرفة، وإبدال التنوين ألفاً إذا كان نكرة منوناً.