وثالثها المصادر، نحو العشا، والطوى، والصدى، لأن نظيرهن الحَوَال والغَرَقِ والعَطَش.

  فهذه الأمور الثلاثة من الباب المقصور قياساً، وهو الذي يليق بالقواعد النحوية.

  الضرب الثاني المسموع: وذلك نحو العصا، والرحى، وغير ذلك مما ليس له ضابط يرجع إليه، وموضعه كتب اللغة.

  وأما الموضع الثاني: وهو في كيفية إعلاله، فاعلم أن كيفية إعلاله أن تقول: تحرك حرف العلة في آخره وهو الواو والياء، وانفتح ما قبله، فقلب ألفاً وهذا الإعلال بالقلب إلى الألف مشروطاً بأمرين:

  أحدهما: تحرك حرف العلة بأي حركة سواءً كان رفعاً أو نصباً أو جراً.

  وثانيهما: انفتاح ما قبلها فإن لم يحصل هذا الشرطان بطل قلبهما إلى الألف.

  أما الموضع الثالث: وهو حكمه في حالة الوصل والوقف، فله حالتان:

  الحالة الأولى: حالة الوصل، وهو لا يخلو إما أن يكون معرفة أو نكرة فإن كان معرفة، ففيه قلب وحذف فالقلب للواو والياء إلى الألف، والحذف للحركة لأجل إيهانها بالسكون، ومعنى الإيهان تضعيف الحرف بزوال حركته ليسهل قلبه إلى الألف، لأن قلبه إلى الألف مع بقاء حركته يصعب لقوته بها فحذفناها أولاً وقلبناها من بعد وهذا القلب في المعرفة سائغ سواء كان التعريف باللام أو بالإضافة نحو العصا وعصاك، وإن كان نكرة ففيه قلب وحذف.