فإن قلب الياء والواو ألفاً وحذفت الحركة للإيهان كما قدمنا، وحذف الألف لالتقاء الساكنين، فتقول: هذا عصا ورأيت عصاً ومررت بعصاً.

  الحالة الثانية: حالة الوقف، واعلم أنه ليس في ألفها عند الوقف عليها إلا لغة واحدة وهو إثباتها ألفاً من غير قلب في هذه الألف كما قلبوا ألف حبلى سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، معرفة كانت أم نكرة، فإنها على حالة واحدة تقول: هذه العصاء وعصا، ورأيت العصا وعصا، ومررت بالعصا، وعصا، ولكن اختلفوا في ألفها عند الوقف في حالة التنكير على ثلاثة مذاهب:

  أولها: أنها هي المنقلبة عن الواو، في حال الرفع والجر والمبدلة عن التنوين في حال النصب، وهذا هو مذهب سيبويه، وحجته قياسه على الصحيح، وقد ثبت في الصحيح أنه تبدل في حال النصب ولا تبدل في حال الرفع والجر.

  وثانيهما: أنها هي المبدلة عن التنوين في الأحوال الثلاثة، وهذا هو مذهب أبى عثمان المازني، وحجته أن التنوين إنما يبدل ألفا في الصحيح لأجل الفتحة، ولا يبدل في نحو جاء زيد، ومررت بزيد، لأجل الضمة والكسرة فلما كان عصا في الأحوال الثلاثة قبل التنوين فيه فتحة حصل علة إبدالها ألفاً، فيجب أن يحكم بأنها ألف التنوين في الأحوال الثلاثة.

  وثالثها: أنها هي الألف الأصلية في الأحوال الثلاثة، وهذا هو مذهب المبرد وحجته إمالتها ولو كانت هي المبدلة عن التنوين لما جازت إمالتها وفي هذا دلالة على أنها هي الأصلية، وإلى هذا ذهب الكسائي وأبو سعيد السيرافي وابن