أولها: أنها إنما أعربت بالحروف توطئة لإعراب التثنية والجمع، لأن الإعراب بالحروف، إذا كان واقعاً في المفرد لم يستنكر وقوعه في المثنى، والمجموع.

  وثانيها: أنها إعربت بالحروف على طريق الشذوذ لأن أصل الإعراب إنما هو بالحركات دون الحروف.

  وثالثها: أنها أعربت بالحروف لأنها حذفت لاماتها، وضمنت معنى الإضافة، فجعل إعرابها بالحروف كالعوض من حذف لاماتها، وهذا هو قول سيبويه.

  وهذه كلها أقوال مضطربة، والمختار أنما أعربت بالحروف لأنه لما التزم فيها الإضافة تكثرث بمضافتها، وتعددت بلزومها لها، وأشبهت في تكثرها وتعددها، التثنية والجمع، فأعربت كإعراب التثنية والجمع، فإن أراد سيبويه بقوله: إنها ضمنت معنى الإضافة مشابهتها المثنى والمجموع في التعدد كما ذكرنا كان سديداً، وإن أراد أنها أعربت بالحروف.

  لأجل حذف لاماتها فهو باطل مردود، والأشبه أن يكون مراده بالتضمن أمراً عقلياً لأن الأبوة والأخوة من الأحكام الإضافية، فلا يكون أباً إلا وله ابن، ولا ابن إلا وله أب.

  وهكذا القول في الأخوة، فأحدهما مضمن للآخر، ثم حمل سائرها عليها بجامعة حذف الأعجاز منها، فإعرابها بالحروف دليل على ملاحظة التضمين فيها فخالفت (يدودم).

  وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر أحكامها على العموم فاعلم أن لها أحكاماً خمسة.

  الحكم الأول: في بيان مواضع هذه الحروف من هذه الأسماء، وللنحاة فيها مذاهب مختلفة فمنهم من قال: إنها أنفسها إعراب، وإن الواو كالضمة، والألف كالفتحة، والياء كالكسرة.