وليس فيه حجة لاحتمال أن يكون جمعاً مسلماً للأب فحذفت النون منه للإضافة، وصار كمسلمي. الحكم الثالث: أنها إذا صغرت أو كسرت أعربت بالحركات فنقول:

  هذا أُخيه، وآخاؤه، ورأيت أخيه وأخاءه، ومررت بأخيه وآخائه. وإنما وجب ذلك لأنها عند التصغير والتكسير تعود إليها لاماتها، فلهذا أعربت بالحركات كسائر الأسماء.

  الحكم الرابع: أنها إذا أفردت عن الإضافة وجب طرح لاماتها وإعرابها بالحركات فتقول: هذا أخ وابٌ، ورأيت أخاً وأباً، ومررت بأخ وأب، وذلك لإنها لمآ خففت بطرح لاماتها أعربت بالحركات كسائر الأسماء التي حذفت لاماتها من نحو (يد، ودم).

  الحكم الخامس: أنها إذا أضيفت إلى ظاهر أو مضمر غير متكلم، وجب إعرابها بالحروف كما قدمنا تقريره، فهذه هي أحكامها العامة.

  وأما الموضع الرابع وهو في حكم كل واحد منها على الخصوص فأما الأب والأخ فهما لا يختصان بحكم لهما واحد على انفرادهما سوى ما ذكرنا لجملتها وأما البواقي فيختص كل واحد منها على انفراده بحكم خاص غير ما وجب لجملتها وهي أربعة:

  الحكم الأول: يختص (الحم) أنه فيه لغات أربع:

  الأولى: أنه جاء محذوف اللام معرباً بالحركات في حال الإضافة فأجروه مجرى (يد، ودم) فيقال فيه: هذا (حَمُك) كما يقال (هذا دمك).

  الثانية: أنه جاء ساكن الوسط فأجرى مجرى (دلو) فأعربوه بالحركات في حال الإضافة، فقالوا (هذا حموك) كما قالوا: (هذا دَلْوكَ).

  الثالثة: أنه جاء مهموزاً، فأجرى مجرى المهموز فأعربوه بالحركة في حال الإضافة فقالوا: (هذا حَمْوَك) كما قالوا هذا شَيئُك).

  الرابعة: أنه قد جاء عنهم مقصوراً فأجري مجرى المقصور في تقدير الإعراب عليه فقالوا هذا (حماك) كما قالوا (هذه عصاك) فهو مختص من بين سائر أخوته بما ذكرناه من هذه اللغات.

  الحكم الثاني: يختص (الهَنُ) وهو كناية عن الشيء القبيح ولهذا كنوا به عن