صحيحاً، وجب ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء (كالزيدون، والزيدين) وإن كان معتلاً فلا يخلو إما أن يكون معتلاً بالألف أو بالياء، فإن كان آخره معتلاً بالألف وجب فتح ما قبل الواو والياء لتكون هذه الفتحة دلالة على الألف المحذوفة، فنقول فيه: (المصطفون والمجتبَون) و (المصطفين والمجتبين) وأصله المصطفيون، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم التقى ساكنان الألف والواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة كما كانت، وإن كان معتلاً بالياء وجب ضم ما قبل الواو والياء فيه، فنقول: (القاضون والداعُون) فثقلت الضمة على الياء، فحذفت والتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وضم ما قبل الواو لتصح الواو، وكسر ما قبل الياء لتصح الياء.

  وثانيهما: في علة إعرابه بالحروف، وإنما أعرب بالحروف لأن الجمع أكثر من التثنية فجعل إعرابه أثقل من إعراب المثنى ولاشك أن الواو أثقل من الألف والياء المكسور ما قبلها أثقل من الياء المفتوح ما قبلها، فلهذا كان حكم المجموع في حال إعرابه أغلظ حكماً من إعراب المثنى.

  فإذا عرفت هذا فنقول: كلام الشيخ هاهنا قد اشتمل على مواضع ثلاثة:

  الأول: في شرائط جمع السلامة. والثاني: في قسمته. والثالث: في ذكر أحكامه.

  أما الموضع الأول: وهو في ذكر شرائطه فاعلم أن المجموع جمع السلامة نوعان: اسم وصفة.

  فالنوع الأول: اسم وله شرائط:

  الأولى: أن يكون مذكراً، فلا يجوز أن يجمع جمع السلامة من الأسماء ما فيه تأنيث (كحمزة، وطلحة).

  الثانية: أن يكون علماً فلا يجوز أن يجمع جمع السلامة نحو (رجل، وفرس) لما لم يكن علماً.

  الثالثة: أن يكون موضوعاً لمن يعقل، فلا يجوز في الأعلام الموضوعة على البهائم اسماً لها نحو (أعوج ولاحق) علماً لفرسين أن يجمع جمع السلامة لما لم يكن بإزاء من يعقل. ونقول (الزيدون والعمرون) لما. الشرائط الثلاثة جمع