وثالثها: أن جمع تكسير لابد أن يكون محققاً ثابتاً (كأفلس ورجال) في جمع (فَلْس ورجل) لأن المفرد هو الذي يبنى عليه صيغة التكسير فيجب تحققه وثبوته، وقد يجيء على سبيل الندرة مفرده مقدراً في نحو أراهط وأبا طيل)، فإن أراهط ليس جمعاً لرهط ولا أباطيل جمعاً لباطل، لأن هذا الجمع لا يكون لهذا المفرد على حال، فلهذا أو جبنا فيه أن يكون المفرد مقدراً كأنه قيل: (أرهيط، وأبطيل)، في التقدير فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة التكسير وأحكامه.

  (قال الشيخ: فهذه جملة الأسماء الظاهرة المعربة، كلها تستحق الإعراب، لأنها تدل على المعاني المختلفة بصيغة واحدة بدليل قولك (ما أحسن زيدا) و (ما أحسن زيد) و (ما أحسنُ زيد) فلولا الإعراب لما عرفت هذه المعاني ولكانت تختلط).

  قال السيد الإمام:

  اعلم أنا قدمنا الكلام في المقتضي لمطلق الإعراب في الأسماء وبينا الكلام في المقتضي لنوعه، وغرضنا الآن بذكرها هنا كيفية تصريف الأسماء الظاهرة المعربة.

  بأنواع الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، وتنزيلها عليها، والمعيار الصادق لنا فيما نريده مما ذكرنا هو هذه المسألة، وهي قولنا (ما أحسن زيد)، فإنها جامعة لأنواع الإعراب الثلاثة والصيغة فيها واحدة، فمصداق ما قلناه يظهر فيها ويحصل المقصود بالكلام في موضعين:

  أما الموضع الأول: في شرح ما اشتملت علية هذه الصيغة.

  وقد اشتملت على معان ثلاثة النفي، والاستفهام، والتعجب، فإذا أردت النفي قلت: (ما أحسن زيد)، (فما) هاهنا حرف للنفي بمنزلة لم، و (أَحْسَنَ) هاهنا فعل ماض مبني على الفتح، و (زيد) هنا مرفوع بالفاعلية، والمعنى فيها: إن زيدا لم يحسن شيئاً في فعله.

  وإذا أردت الاستفهام، قلت (ما أحسن زيد؟) (فما) هاهنا اسم للاستفهام بمنزلة (من) في قولك: (من زيد؟) وهو في موضع رفع بالابتداء وأحسن