معانيها من غير التفات فيها، إلى تحقق الزيادة والأصالة كما زعم بعض النحاة.

  وأما الموضع الثاني: وهو في حكم ضمير المنفصل إذا وقع فصلاً بين معرفتين في مثل قولك (زيد هو القائم) فاعلم أن هذا الضمير يسميه البصريون الفصل، لأنه يساق للتفرقة بين كون الاسم الذي بعده صفة أو خبراً، ألا ترى أنك إذا قلت (زيد القائم) احتمل في القائم أن يكون خبرا وأن يكون صفة فإذا دخل هذا الضمير، وقلت (زيد هو القائم) بطل هذا الاحتمال وخلص كونه خبراً، والكوفيون يسمونه العماد، لأنه الذي يعتمد عليه في الفصل بين كون الاسم الذي بعده صفة أو خبراً. وكلهم متفقون على المقصود المعنوي والكلام في التسمية قريب. وله إذا وقع فصلا شريطتان.

  أولاهما: أن يكون وقوعه بين المبتدأ وخبره نحو قولك: (زيد هو القائم).

  وثانيتهما: أن يكون الخبر معرفة أو مضارعاً لها، فالمعرفة نحو قولك (زيد هو المنطلق) والمضارع للمعرفة (في نحو أفعل التفضيل في مثل (قولك زيد هو أفضل منك) وإنما اشترط هذان الأمران) في كونه فصلاً لأنه لا يتحقق الفصل بين كون الاسم الواقع بعده خبراً أو صفة إلا بهما، والفصل واقع بهذا الضمير سواء كان قبل دخول العوامل في مثل قولك (زيد هو القائم والزيدان هما القائمان والزيدون هم القائمون). أو بعد دخولها في نحو قولك (كان زيد هو القائم وكنت أنت القائم، وكنا نحن القائمين).