قال الله {وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ٥٨}⁣[القصص] وقوله {وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ٧٦}⁣[الزخرف] وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر عن الأول ويقرؤن «ولكن كانوا هم الظالمون» {إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ}⁣[الكهف: ٣٩] بالرفع وهو قليل.

  ولا موضع لهذا الضمير من الإعراب عند الخليل وسيبويه، وإنما أتي به للفصل كما ذكرنا. وقد ذهب بعض النحاة إلى أن له موضعاً من الإعراب، وهذا الخلاف يتفرع على أنه حرف أو اسم فمن قال: إنه حرف، قال لا موضع له من الإعراب، وإنما هو حرف ورد للفصل ومن قال: إنه اسم قال إن له موضعاً من الإعراب، فإلى هذا يرجع الخلاف في هذا الضمير والمختار أنه اسم، وأن له موضعاً من الإعراب لأمرين:

  أما أولاً: فلأنا قاطعون على أن مدلول هذا الضمير في قولنا (زيد هو القائم) مثل مدلوله في قولك: هو زيد، فإن كان في قولك (هو زيدٌ ضمير) أو جب أن يكون قولنا (زيد هو القائم) ضميراً من غير فرق لاتفاقهما في الدلالة.

  وأما ثانياً: فقد تقرر تسميته بالاتفاق في نحو قولنا: (هو القائم) (وهي القائمة) فلو حكمنا بحرفيته في قولك (كان زيد هو القائم) لكان مشتركا بين الاسمية والحرفية والاشتراك على خلاف الأصل فيجب القول باسميته دفعاً للاشتراك.

  لا يقال: فإذا كان ضميراً فلا بد له من إعراب فما إعرابه؟ لأنا نقول: إن كان ما قبله مرفوعا فهو تابع له إما على البدلية وإما على عطف البيان في مثل قولك