أحدهما: الزيادة نحو قولك (إن قام زيد) ألا ترى أنه كان قبل دخول حرف الشرط كلاماً تاماً. فلما دخل عليه حرف الشرط خرج عن كونه كلاماً.

  وثانيهما: النقصان فإذا اقتصرت على (زيد) في قولك (قام زيد) لم يعد كلاماً لنقصانه هكذا ذكره ابن جني.

  المسألة الثانية: في مفرداته التي يتركب منها، وهو لا يتأتى تركيبه على الإفادة إلا في اسمين كقولك (زيدٌ قائم) أو في فعل واسم كقولك (قام زيد). وذلك لأن التركيب العقلي لا يزيد على ستة: اسم مع اسم، واسم مع فعل، واسم مع حرف مع فعل، وفعل مع وفعل، وفعل مع حرف، وحرف مع حرف ولا يتأتى أن يكون كلاماً من هذه التراكيب الستة إلا اثنان منهما. اسمان، أو فعل واسم كما قدمناه. وباقيها لا يفيد تركيبها كلاما إما لعدم المسند والمسند إليه كالحرف مع الحرف. وإما لعدم المسند إليه كالحرف مع الفعل، وإما لعدم المسند نفسه كالحرف مع الاسم؛ لأن وضع الاسم أن يسند ويسند إليه، ووضع الفعل أن يسند ولا يسند إليه ووضع الحرف لا يسند ولا يسند إليه دون سائرها).

  وأما الموضع الرابع في ترتيب الأبواب ففيه فصلان:

الفصل الأول: حصر أبواب العربية وللنحاة فيها طريقان

  أحدهما: وهي طريقة متقدمي النحاة كالفارسي وسيبويه وغيرهما من جماهير البصريين، ألا يتعرضوا لها بجامع يحصرها ولا بضابط يجمعها، ولكن يجعلونها أبواباً، بحسب ما عن وسنح.