ثانيهما: طريقة بعض المتأخرين حصرها بالضوابط الكلية، فأما الزمخشري فقد جعلها في مفصله على أربعة أقسام: قسم الأسماء، وقسم الأفعال، وقسم الحروف، وقسم المشترك منها، وجعل جميع أبواب العربية وتفصيلاتها على سعتها وكثرتها مندرجة تحت هذه الأقسام الأربعة. وهو لعمري ضبط حسن لم يسبق إليه، وأما الشيخ فقد أشار إلى ضبطها هاهنا في عشرة فصول وهي: الاسم والفعل والحرف والرفع والنصب والجر والجزم والعامل والتابع والخط. وطريق ضبطها في هذه الفصول العشرة أن نقول النظر في أصول النحو وأبوابه، لا يخلو إما أن يقع متعلقاً بصورة الخط أو بصورة اللفظ، فالأول: هو الفصل العاشر، والثاني: لا يخلو إما أن يقع في الأمور التابعة، أو في الأمور المقصودة فإن كان في الأمور التابعة فهو الفصل التاسع، وإن كان في الأمور المقصودة فلا يخلو إما أن يكون النظر في الأمور المؤثرة أو في الآثار أو في كيفية التأثير، فالأول: هو فصل الاسم والفعل والحرف، والثاني: هو فصل الرفع والنصب والجر والجزم، والثالث: هو فصل العامل. فهذا هو الوجه في حصر الشيخ لأبواب النحو على هذه الفصول العشرة.

الفصل الثاني في ترتيبها وتقديم بعضها على بعض

  فأما الاسم فإنما قدم على الفعل لأمرين:

  أما أولاً: فلأن الاسم عبارة عن الذات والفعل عبارة عن حدث الذات، ومهما لم تثبت الذات لم يثبت حدثها.

  وأما ثانياً: فلأن الاسم يخبر به، ويخبر عنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه، فكان الاسم أشد تمكنا من الفعل فقدم.

  وأما الفعل، فإنما قدم على الحرف لأمرين:

  أما أولاً: فلأن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه فكان الفعل أدخل في المكانة من الحرف.

  وأما ثانياً: فالحرف لا يعقل معناه إلا في غيره من الاسم والفعل فلهذا كان متأخراً عنهما في الرتبة وإنما قدم الحرف على الرفع لأن الحرف أصل من أصول الكلمة، والرفع حركة عارضة، وإنما قدم الرفع على النصب لأن حركة الرفع للفاعل بالوضع وحركة النصب للمفعول بالوضع، والفاعل قبل المفعول، وإنما قدم النصب