الحكم الثاني: أن أصله أن يكون ساكناً وإنما تقدم على تحريكه لالتقاء الساكنين (فتضم) في نحو قوله {وَعَذَابٍ ٤١ ارْكُضْ}⁣[ص: ٤١ - ٤٢] ويكسر في نحو قوله تعالى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ اللَّهُ}⁣[الإخلاص: ١ - ٢].

  الحكم الثالث: أن طرحه عن الاسم المتمكن لا يسوغ وقد يحذف لالتقاء الساكنين في نحو قوله:

  فألفيته غير مستعتب ... ولا ذاكر الله إلا قليلا

  وقرئ قوله تعالى {أَحَدٌ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ٢}⁣[الإخلاص] بطرح التنوين.

  (قال الشيخ: وجملة الأمران خواص الاسم لا تخلو من أربعة أقسام، إما أن تكون من أوله مثل حروف الجر وحروف النداء ولام التعريف، وأما من آخره مثل تنوين التمكين والتنكير والتثنية والجمع المنقلبيين وتاء التأنيث المبدلة (ها) في الوقف وألفي التأنيث المقصورة والممدودة وياء النسبة، وأما من جملة مثل التصغير والتكسير والإضمار وأما من معناه مثل كونه مخبراً عنه وبه أو فاعلاً أو مفعولاً أو منكراً أو معرفاً أو منعوتاً).

  قال السيد الإمام: هذا الكلام قد اشتمل على موضعين:

  الأول في ماهية الخاصة، والثاني في ذكر أقسام الخواص.

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الخاصة فاعلم أن الخاصة. هي الوصف العارض الذي ينفرد به بعض أجزاء المحدود، كالتصغير، فإنه وصف عارض للاسم ينفرد به بعض الأسماء دون بعض، ولهذا فإن المضمرات لا يدخلها التصغير، وهكذا أسماء الأفعال أيضاً لا تصغر، والتكسير أيضاً وصف عارض فإن بعض الأسماء لا يدخلها التكسير، وهكذا القول في سائر الخصائص، فإنها مختصة ببعض الأفراد دون سائرها. والفرق بين الحد والخاصة أن من حق الحد أن يكون شاملاً