وطوبي) وقيل وبيع على إشمام الكسر صوت الضمة، وهكذا يفعل في نحو اختير وانقيد بالكسر والضم الخالصين والاشمام فهذا هو الكلام في فعل ما لم يسم فاعله.

  وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر أحكام الفعل الماضي، فاعلم أنا قد قدمنا في فصل المضمرات أن الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنياً على الفتح وبينا العلة في وجوب ذلك فلا وجه لإعادته والذي بقي علينا هاهنا أن نذكر ما يجوز أن يجري عليه مما يخالف ما وجب له من الفتح ومالا يجوز وجملتها أمور ستة.

  أولها: أنه لا يجوز تسكينه في حال الوصل إلا إذا كان معتلاً بالألف نحو (غزا) و (دعا) و (رمي) لأن الألف لا تتحرك بحال، لأن تحريكها يؤدي إلى عودتها إلى أصلها، وعودتها إلى أصلها يؤدي إلى ثقلها، فلهذا بقيت ساكنة على حالها.

  وثانيها: أنه لا يجوز ضمه إلا مع واو الجمع لضمير في نحو (ضربوا) و (كتبوا) إلا إذا كان معتلاً بالألف، فإنه يكون مفتوحا في نحو (غزوا ودعوا ورموا) لأن أصله (دعووا) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفاً، وحذفت الألف للالتقاء الساكنين فبقيت الفتحة دالة على الألف المحذوفة، فإن كان معتلاً بالياء وجب ضمه كالصحيح في نحو (عُموا وشجوا).

  وثالثها: أنه إذا اتصلت به ياء النفس وجب دخول نون الوقاية صيانة للفعل من الكسر فتقول ضربني وخاطبني وكلمني.

  ورابعها: أنه لا يجوز دخول النون عليه في نحو قولك ضربونه، لأن هذه النون إنما هي نون الإعراب، وليس معرباً بل هو مبني كما ذكرنا، فلهذا امتنع دخول النون.

  وخامسها: أنه لا يجوز كسره بحال، فلا يجوز أن تقول (من ضربك، من خاطبك يا هند) بالكسر، لأنا قد بينا وجوب الفتحة له، فمن كسره كان لاحناً.

  وسادسها: أنه لا يجوز ضمه مع غير واو الضمير، فلا يجوز أن نقول (من ضَرَبة، من كلمة) فمن ضمه بغير واو الضمير كان لاحناً أيضاً كما تفعله العامة، ولا يجوز تسكينه إلا مع الضمائر التي قدمنا ذكرها. فهذه جملة ما يجوز إجراؤه على الفعل الماضي مما يخالف الفتح ومما لا يجوز.