وإن كان موجوداً في هذه الصورة فليس معرباً لما كان مشبهاً مبني الأصل ومبنى الأصل (هو الفعل والحرف) والمضمر واسم الإشارة يشبهان الحرف كما سيجيء مفصلا.

  وأما الموضع الثاني: وهو في أنواع الإعراب وبيان المقتضي للإعراب أما أنواعه فثلاثة: (الرفع والنصب والجر) وكل واحد منها علم على معنى فالرفع علم الفاعلية وما ألحق بها كالمبتدأ والخبر واسم كان وغيرها.

  والنصب علم المفعولية وما ألحق بها كالحال والتمييز وسائر المنصوبات.

  والجر علم الإضافة وأما المقتضى للإعراب فاعلم أن الإعراب مستحق للأسماء بالأصالة ومن ثم كان دخوله فيها بإزاء معان كما ذكرنا بخلاف الأفعال فإن دخول الإعراب فيها على سبيل التشبيه فلهذا أعربنا (يقوم) تشبيها له بقائم فإذا عرفت هذا قلنا: إن حصول الإعراب في الأسماء يحصل بمجموع أمرين أحدهما: الاقتضاء، والثاني: التأثير.

  أما المقتضي فهو نوعان:

  الأول منهما يقتضي على جنسية الإعراب وهو العقد والتركيب وتعني بالتركيب ائتلاف الكلمتين ونعنى بالعقد إسناد إحداهما إلى الأخرى.

  والثاني: يقتضي نوعية الإعراب فالفاعلية مقتضية للرفع والمفعولية مقتضية للنصب والإضافة مقتضية للجر.

  وثانيهما: التأثير وهو العامل من الأسماء والأفعال والحروف كما سيجيء مقرراً إن شاء الله تعالى فإذا حصل هذان الأمران أعني الاقتضاء والتأثير حصل الإعراب في الأسماء.

  وأما الموضع الثالث: وهو في حصر أنواع الإعراب، فاعلم أن المعرب لابد من كونه ظاهراً وحقيقة الظاهر (أنه الاسم المعرب الذي لا يفتقر إلى غيره في فهم معناه الإفرادي) كقولنا (رجل وزيد) بخلاف المضمر والمبهم فلابد لهما من مفسر فأما ما قاله الشيخ من أن الظاهر (ما دل بظاهره) فليس بشيء لأنه تفسير للشيء بنفسه فلما كان الإعراب أمراً يطرأ على أواخر الكلم وكانت أنواعه