أحدهما: أن يكون مرفوعاً كقولك (لمن قدم عليك من سفر، ألا زيد) أي لا قدم زيد. وثانيهما: أن يكون منصوباً كقولك لمن يكرم الناس (هلا زيداً) أي هلا أكرمت زيداً، فيجب أن بليها الفعل، كما يلي حرف الشرط في نحو قولك (إن زيد قام قمت) أي إن قام زيد قمت.

  قال جرير:

  تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا

  أي هلا تعدون الكمي المقنعا فهذا هو الكلام في حروف التحضيض.

  قال الشيخ: (ومنها أربعة للمضارعة، وهي الهمزة والنون والتاء والياء).

  قال السيد الإمام:

  قد بينا أن حق الإعراب للاسم، وإن الفعل إنما دخل عليه الإعراب لأجل المشابهة، وقد قدمنا وجه المشابهة بينهما فلا نعيده، والذي يختص هذا الموضع فائدتان:

  الفائدة الأولى: في حكم الإعراب في الأفعال اعلم أنا قد شرحنا من قبل أن الإعراب في الأسماء بإزاء معان، فالرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة. وأما الإعراب في الأفعال، ففيه خلاف بين النحاة، فذهب الجماهير من البصريين إلى أن الإعراب في الأفعال ليس بإزاء معان، وإنما دخوله لأجل المشابهة. وزعم الكوفيون أن إعرابها بإزاء معان فيها كإعراب الأسماء. والمختار هو الأول ويد عليه أنا نقول: إن معاني الأفعال إنما اختلفت ليس لاختلاف الإعراب كما زعموا، بل لمكان ما ينضم إليها من الأحرف، وقولنا سيفعل مخالف لقولنا لن يفعل ولم يفعل بخلاف الأسماء، فإن اختلاف معانيها إنما كان لأجل اختلاف إعرابها، وإلا فالصيغة واحدة كما ذكرنا في قولنا (ما أحسن زيد) فظهر بما قلنا إن الإعراب في الأفعال ليس بإزاء معان كالأسماء.