قال السيد الإمام:

  هذا الفصل بأسره قد اشتمل على مواضع أربعة: الأول: في حقيقة الرفع وذكر علامته، والثاني في بيان موقعها، والثالث: في حصر المرفوعات الإعرابية والرابع: في ضبط المضمومات المبنية.

  الرفع حقيقته وعلامته: -

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الرفع وذكر علامات، أما حقيقته (فهو العلامة الإعرابية اللازمة للفاعل وما أشبهه لفظاً أو تقديراً)، فقلنا العلامة لتدخل فيه الحركة والحرف فإنهما كلاهما رفع، وقلنا الإعرابية احتراز عن ضمة البناء في مثل (قبل وبعد)، فإنهما ليست رفعا، وقلنا اللازمة للفاعل وما أشبه احتراز عن حركة النصب والجر، فإنهما حركتان إعرابيتان وليستا رفعاً لما كانتا ليست ملازمتين للفاعل، وقولنا لفظاً أو تقديراً ليدخل فيه الصحيح والمعتل وأصل الأعراب إنما يكون بالحركة لأنها تكون إعراباً للمفرد، والحرف يكون إعراباً للتثنية والجمع وما أشبههما، والمفرد أصل التثنية والجمع، فلهذا قلنا إن أصل الإعراب إنما هو بالحركات، وأما علاماته فهي أربع: الضمه، والواو، والألف، والنون.

  وأما الموضع الثاني: وهو في بيان موقعها في المعربات فنحن نسردها واحدة واحدة - بعون الله فأما الضمة موقعان: أحدهما الأسماء وهي فيها على وجهين: ظاهرة، ومقدرة، فالظاهرة في الأسماء الصحيحة (كالرجل والفرس) والمقدرة في الأسماء المعتلة (كالقاضي والداعي) وما أشبهه، وثانيهما الأفعال وهي فيها على وجهين: ظاهره في الأفعال الصحيحة في مثل (يقوم ويخرج) والمقدرة في الأفعال المعتلة (يغزو ويرمي) وأما الواو فموقعها أربعة: