(وظاهر كلام الشيخ أن العامل المعنوي لا يعمل فيه؛ لأنه قال والعامل فيه فعل لا معنى فعل، وهذا فاسد بما أسلفنا تقديره من جواز عمل العامل المعنوي).

  شروط نصبه:

  الفائدة الثالثة: في شروط نصبه وله شرطان، أحدهما أن يكون بعد الواو كما ذكرنا وثانيها أن يحصل الفعل أو ما في معناه كما قدمنا، فهذا هو كلام في المفعولات الحقيقية وهي القسم الأول.

القسم الثاني: في المفعولات المشبهة

  وهي أنواع خمسة (الحال والتمييز والإستثناء وخبر كان مع أخواتها واسم إن وأخواتها)

  فإن هذه الأمور الخمسة كلها مشبهة بالمفعول به، و وجه مشابهتها له أنها فضلات لا تأتي إلا بعد كمال الجملة وتمامها، ونحن نوردها واحداً واحداً.

  النوع الأول: الحال:

  وفيه ثلاث فوائد:

  الفائدة الأولى: في حدها وبيان العامل فيها: أما حدها (فهو ما وضع للدلالة على هيئة فاعل أو مفعول حقيقة أو حكماً). فقلنا: وضع لدلالة يدخل فيه المفرد والجملة فإنهما مشتركان في كونهما دالين، وقلنا على هيئة فاعل أو مفعول احترازاً عما يدل على نفس الذات كقولنا (فرس ورجل) وقلنا حقيقة في مثل (جاءنا زيد راكباً) أو حكما ليدخل فيه قولنا (أرسلها العراك) و (طلبته جهدك) فإنه في معنى معتركة ومجتهدا فهذا تعريف ماهيتها.

  وأما بيان العامل فيها: فاعلم أن العامل فيها على خمسة أوجه - أحدها: أن يكون فعلاً متصرفاً وهو المطرد الكثير كقولك (لقيت زيداً ضاحكاً). وثانيها: أن يكون اسم مشتقا من فعل كاسم الفاعل واسم المفعول في مثل قولك (زيد قائم