وثالثها: لزوم عود الضمير من الحال نفسها إلى صاحبها سواء كانت في مفرد أو جملة، وإنما لزم ذلك لأن الحال أجنبية عن صاحبها، فلابد من رابط بينهما وهو الضمير أو ما يسد مسده. كالواو في جملة حالية كما مر تقريره.

  ورابعها: جواز وقوع المصدر حالاً في مثل قولك (قتلته صبراً) و (لقيته فجأة وعياناً وكفاحاً) و (أتيته ركضاً ومشياً) فأما سيبويه فقصره على السماع، وأجاز المبرد في كل ما دل عليه الفعل فمنع من قولنا (أتانا ضرباً و قتلاً) إذ ليس في الإتيان معنى القتل والضرب وأجاز (أتانا عدواً و مشياً) لأن في العدو والمشي ضرباً من الإتيان.

  وخامسها: جواز وقوع الاسم الجامد في موضع الحال إذا كان فيه دلالة على الهيئة كقولك (كلمته فاه إلى في) و (بينت له حسابه بابا بابا) لأن المعنى واضعاً فاه إلى في، وبينت له حسابه مفصلاً، فهذا هو الكلام في الحال، وأما (قول الشيخ يسأل عنها بكيف؟ فلأن (كيف) سؤال عن الأحوال، وأما أنها تقدر بفي فلأن للحال شبها بالظرف من حيث إنها يفعل فيها الفعل فلهذا قدرت بفي لأنها من خواص الظروف).

  النوع الثاني: التمييز:

  وفيه ثلاثة فوائد:

  الفائدة الأولى: في معرفة حقيقته وبيان العامل فيه:

  أما حده فله تعريفان:

  التعريف الأول: (أن تقول ما وضع للدلالة على رفع الإبهام في المفرد والجملة) وقولنا ما وضع للدلالة على رفع الإبهام عام فيه وفي غيره وقولنا في المفرد والجملة يشمل قسمي التمييز فالمفرد في مثل قولك (عشرون درهم) فإن الدرهم موضوع لرفع الإبهام في قولنا (عشرون) لأنه يحتمله وغيره، والجملة في مثل قولك (طاب زيد نفسا) فإن نفسا رافعة للإبهام عن الجملة الفعلية.