(قال الشيخ: فصل، وأما عطف البيان فيجري مجرى النعت، إلا أنه يكون بغير المشتق كتبيين الكنى بالأسماء والأسماء بالكني، مثل جاءني أبو علي زيد، وزيد أبو علي كأنك انعطفت على الاسم الأول فبينته بغير حرف عطف، ومثل (مررت بزيد هذا إذا انعطفت عليه بالإشارة)).

  قال السيد الإمام:

  اعلم أن الأصل في وضع عطف البيان إنما هو من أجل إيضاح متبوعه وكشف حقيقته، واشترط بعض النحاة بأن يكون أوضح من متبوعه، وليس بلازم، بل حقه أن يكون موضحاً للأول ولا يلزم أن يكون هنا هو أوضح منه لأنه لا يمنع أن يكون الإيضاح حاصلاً بمجموع الأول والثاني، وإن كان الأول أدخل في الإيضاح، ألا ترى أنه لو كان هاهنا جماعة يكنى كل واحد منهم أبا عبد الله واسم أحدهم محمد، والثاني زيد، والثالث عمرو، فأنت إذا قلت (جاءني أبو عبد الله) احتمل كل واحد من الثلاثة، فإذا قلت (جاءني أبو عبد الله محمد) رفعت ذلك الاحتمال، وحصل الإيضاح بقولك محمد، وإن كان الأول أوضح منه لو انفرد. وسمي عطف بيان؛ لأن العطف هو الثني، يقال عطفت الحبل إذا ثنيته، فكأنك انثنيت على الأول فبينته، فإذا عرفت هذا، فاعلم أن كلام الشيخ فيه فائدتان:

  الفائدة الأولى: في ذكر ماهيته (وهو تابع يدل على إيضاح متبوعه (في ذاته) فقولنا تابع عام يشمله هو وغيره من سائر التوابع، وقولنا يدل على إيضاح متبوعه يخرج عنه النعت فإنه يدل على معنى في متبوعه كما قد حققناه وليس موضحاً له، وقولنا في ذاته يخرج به عن التأكيد فإنه يدل على إيضاح متبوعه لكن ليس في ذاته بل في نسبته أو شموله كما قدمنا ذكره في التأكيد).

  الفائدة الثانية: فيما يفصله عن البدل والنعت، أما ما يفصله من البدل فأمران:

  أحدهما: أن الأول في عطف البيان هو المعتمد بالحديث، والثاني: إنما جيء به من أجل الإيضاح كما حققناه، وفي البدل المعتمد بالحديث هو الثاني والأول من أجل البساط لذكره.