وبعن)، وفي مثل (قاض وداع، وغاز)، وفي نحو (عِدَة ومِقَةٌ)، وغير ذلك مما يقتضيه أصول الإعلال، فهذا وأشباهه ليس من باب المسموع (وإنما يجري على قواعد مقررة، وتمهيدات مطردة، يقتضيها التخفيف ويوجهها التصريف كما ستراها مقررة والذي نريد ذكره ما يتعلق بجانب الخط وتصوير أشكال الحروف، فأما ما يتعلق بجانب الإعلال فليس من باب الخط في شيء وإنما هو بفن النحو أشبه فلهذا تركناه).

  وأما الموضع الرابع: وهو في ضبط قواعده ومجاري النظر فيه، فاعلم أن أكثر التغييرات التي تتعلق بالخط تدور على هذه الأمور الثمانية (المقصور والممدود والمهموز والوصل والقطع والحذف والزيادة والبدل) فلهذا جعلنا الكلام في الخط مقصوراً عليها، ويدور على قوانينها، فالممدود يكتب بالألف قطعاً سواء كان واوياً أو يائياً والمقصور ما كان أصله الواو كتب بالألف (كعصا ودعا) وما كان أصله الياء كتب بالياء (كفتى ورمى) وأما المهموز فيكتب على ما يقتضيه قياس تخفيف الهمزة من الألف والياء والواو، وأما الوصل والقطع فأكثر ما يكون مع (ما ولا وها) وأما الحذف فإنما يكون في اجتماع الأمور المتماثلة، وأما الزيادة فهي تكون في الأمور الملتبسة، وأما البدل فهو يكون في الوصل والوقف على ما يقتضيه التخفيف، فعلى هذه الأمور يدور فصل الخط، فلهذا قصرنا الكلام عليها في ضبطه، والغرض أنا نشير هاهنا إلى ما يقتضيه قياس الخط وأدب الكتابة دون ما يتعلق بأصول التصريف وأقيسة الإعلال، فذاك بمعزل عن علم الكتابة والخط، فلا يمزج أحدهما بالآخر، ونحن نذكرها واحداً واحداً، ونبين في كل واحد منها ما يقتضيه قياس الخط بعون الله تعالى ونجعلها سبعة ونبدأ بما بدأ به وهو الممدود.

  (قال الشيخ: وأما الممدود فهو كل ما كان آخره همزة بعد ألف زائدة مثل (حناء وكساء وحرباء وحمراء، كله يكتب بألف واحدة في حال الرفع والجر، وبألفين في حال النصب سوي مالا ينصرف منه، فإن نصبه كجره، فإن ثني الممدود كتب كله بألفين في حال الرفع، فإن اتصل بهذا الممدود ضمير مخاطب أو غائب كتب بالواو في حال الرفع وبالياء في حال الجر وبالألف في حال النصب على حد حركته مثال ذلك (هذا كساؤك ورأيت كسااك وعجبت من كسائك)).

  قال السيد الإمام:

  اعلم إن الكلام في قسمة الممدود إلى مسموع ومقيس، والكلام في كيفية إعلاله في انقلاب الواو فيه والياء إلى الهمزة هو كلام يختص علم الإعراب، فلا نذكره