وخامسها حذفهم الألف من (القسم، والحرث) إذا كانا علمين مستعملين باللام، فإن كانا صفتين لم تحذف الألف تقول (جاءني الرجل القاسم للرزق، والحارث للأرض). وسادسها: حذفهم الألف من (هذا وهذه وهؤلاء) حيث وقع سواء كانا صفة أو غير صفة. وسابعها: حذفهم الألف من (إبراهيم وإسماعيل) فهذه جملة ما يحذف مما يكثر دوره للتخفيف وكثرة الاستعمال وسائر الأمور المحذوفة قياسياً مذكورة في المقدمة، فاكتفينا بذلك عن إيرادها.

الفصل السابع: في الزيادة

  (قال الشيخ: وأما السابع وهو الزيادة فأكثره شاذ وإنما يقدم عليها لإرادة الفرق بين ملتبسين فمن ذلك زيادة الألف بعد واو الجمع إذا لم تكن متصلة بمضمر من نحو (أكلوا وشربوا ودعوا) فرقاً بينها وبين واو (يدعو) و (يغزو) التي من نفس الكلمة. والمحققون من أصحابنا لا يثبتون ألفاً في جميع ذلك. ومنه كتبهم (مائة) بألف فرقاً بينها وبين (منه)، وصارت مع زيادتها كالعوض من لام الكلمة المحذوفة ولذلك تحذف في الجمع. ويزيدون الواو في (عمرو) فرقا بينه وبين (عمر) فإذا صرت إلى النصب لم تثبت الواو لأن الألف المبدلة من التنوين قد قامت مقام الواو في الفرق، وزادوا الواو في (أولئك) فرقاً بينها وبين (إليك) وتزاد (ها) السكت في مثل (عه وشه وقه) إذا لم تصل الكلام فإن وصلت الكلام حذفتها فقلت (ع الكلام وش الثوب وق زيدا)).

  قال السيد الإمام:

  اعلم أن إيراد الزيادة للأحرف في الخط إنما يكون لإزالة اللبس وذلك في مواضع خمسة:

  أولها: زيادة الواو في (عمرو) في حال رفعه وجره للفرق بينه وبين (عمر)، فأما في حال النصب فلا يحتاج إليها، لأن إبدال الألف عن التنوين كاف، لأن يدخله التنوين. وثانيها: زيادة الواو في أولئك فرقا بينها وبين إليك لأن الألف في (أولاء) تطرحه بكل حال فلا بد من زيادة الواو لما ذكرنا. وثالثها: زيادتهم الواو في (يا) أُوخي المصغر فرقاً بينه وبين أخي المكبر. ورابعها: زيادة الألف في