الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

«الأسماء المبنية»

صفحة 198 - الجزء 1

الفصل الثاني من فصل الاسم

«الأسماء المبنية»

  (قال الشيخ: فصل، وأما الأسماء المضمرة وهي القسم الثاني: من أقسام الاسم).

  قال السيد الإمام:

  لما فرغ الشيخ من الكلام في المعربات وأنواعها شرع في الكلام في المبنيات، لأن الأسماء منقسمة إلى معربة ومبنية، فما سلف كان كلاما في المعربة، وما بقي إلى آخر قسم الأسماء فهو كلام في المبنيات وجملة ما ذكره في كتابه المبنيات ستة أقسام:

  (المضمرات، والمبهمات، والموصولات، وأسماء الاستفهام، وأسماء الأفعال، وبعض الظروف).

  وقبل الخوض في هذه الأقسام الستة التي ذكرنا، نقدم الكلام في مواضع ثلاثة:

  الأول: في حقيقة البناء والمبني وذكر ألقابه.

  الثاني: في أسباب البناء.

  الثالث: في كيفية البناء.

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة البناء والمبني وذكر ألقابه. أما حقيقة البناء فهو (لزوم الكلمة طريقة واحدة)، فهذا يندرج تحته المبني بالأصالة كالحرف والفعل، والمبني بالمشابهة كالمضمر والمبهم، ويندرج تحته ما بني على السكون والحركة. وأما حقيقة المبني (فهو ما كان حركة آخره أو سكونه لا بعامل) كالضمة في نحو (قبل وبعد) والسكون في مثل (مَنْ) وهو ينقسم إلى ما يكون مبنياً بالأصالة، وإلى ما يكون مبنيا بالمشابهة.

  فالمبني بالأصالة نحو الفعل والحرف، وإنما كان مبنيين بالأصالة لأنه لا سبب فيهما يقتضي الإعراب. وأما ما يكون مبنياً بالمشابهة كالمضمر والمبهم وإنما بني