متصلاً تارة ومنفصلاً أخرى، فلا يكون من الضابط الذي ذكرناه، وهذا إنما يتقرر على ما اخترناه في مسألة تقدم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتين في مثل: (زيد القائم) إن القائم هو الخبر تقدم أو تأخر وهذا الذي اخترناه، قد لقد لخصناه في كتاب المحصل أحسن تلخيص فمن أراده مستوفياً فليأخذه من هناك. فهذه هي مواقع الاتصال والانفصال في الضمائر).

  (قال الشيخ: ومنها نوع ثالث يكون مفعولاً فيقع الظاهر بعده مرفوعا يحق الفاعل، وذلك كل مضمر متصل بفعل، لم يغير له ذلك الفعل، وهو اثنا عشر أيضا مثل: نفعني زيد، ونفعنا ونفعك، ونفعكما، ونفعكم، ونفعكن ونفعه ونفعها ونفعهما ونفعهم ونفعهن).

  قال السيد الإمام:

  هذا النوع قد اشتمل على ثلاثة مواضع.

  الأول: في ذكر مراتبه، وكونه لم يغير له آخر الفعل. والثاني: الغرض بدخول هذه النون. والثالث: في حكم إعراب الظاهر بعد ضمير الفاعل والمفعول.

  أما الموضع الأول: وهو في ذكر مراتبه فله ثلاث مراتب:

  الأولى: منها للمتكلم، وهي اثنان (نفعني ونفعنا).

  الثانية: وهي خمسة للمخاطب (نفعك، نفعك، نفعكما، نفعكم، نفعكن)

  الثالثة: وهي خمسة للغائب أيضاً، (نفعه، نفعها، نفعهما، نفعهن، نفعهم)

  فهذه اثنا عشر ضميراً كما ترى كلها نصوص إلا اثنين منها فإنهما مشتركان بين المذكر والمؤنث، وهما (نفعكما ونفعهما).

  وأما كونه لم يغير له آخر الفعل كما غير في النوع الذي قبله، فلأمرين:

  أما أولاً: فلأنه جاء على حكم الأصل وهو وجوب الفتحة للفعل الماضي، فلا وجه لذكر علته.

  وأما ثانياً: فلأنا إنما غيرنا آخر الفعل في النوع الذي قبله لاجتماع أربع حركات لوازم، وهاهنا ذكر المفعول في نفسه ليس بلازم فضلا عن حركته. فلهذا التزم التغيير في الأول دون هذا النوع.