(قال الشيخ: فهذه جملة الأسماء المضمرة وهي نيف وستون مضمراً كلها مبنيات وكلها معمولات لغيرها وكلها معارف أتي بجميعها للاختصار).

  قال السيد الإمام:

  كلام الشيخ هاهنا قد اشتمل على موضعين، الأول منهما: في بيان هذا النيف الذي ذكره. والثاني في معرفة أحكام المضمرات.

  أما الموضع الأول: وهو في بيان هذا النيف. فاعلم أن جميع ما قدمناه من المضمرات هو ستون مضمراً: لأنها اثنا عشر، مضروبة في خمسة فصارت ستين مضمراً، فأما هذا النيف فهو موجود في صور أربع وهو الفعل المضارع بحسب أحرفه الأربعة، وهي (الهمزة، والنون، والتاء، والياء) فالهمزة للمتكلم مثل (أنفع) والنون له أيضاً في الجمع في مثل (نحن ننفع) والتاء للمخاطب في نحو قولك: (أنت تنفع) والياء للغائب في مثل (هو ينفع) فهذه الأفعال الأربعة مشتملة على ضمائر أربعة دالة عليها. غير ما قد سلف ذكره من المضمرات فهذا هو المراد بالنيف الذي ذكره.

  وأما الموضع الثاني: وهو في أحكام المضمرات، فاعلم أن أحكامها على نوعين عامة، وخاصة.

  فالنوع الأول: يعمها وهو أمور خمسة أولها تفتقر إلى ما يفسرها سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو الغائب إلا أن القرينة في المتكلم والمخاطب كافية عن ظاهر مفسر فأما الغائب فلابد له من مفسر يوضحه.

  وثانيها: أنها كلها مبنيات وقد قدمنا العلة في بنائها.

  وثالثها: أنها كلها معمولات؛ لأنها لاتنفك عن أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة وكل واحد منها لا بدله من عامل ومؤثر.

  ورابعها: أنها كلها معارف وإنما كانت كذلك؛ لأنها لم تضمر إلا وقد عرفت فصار الإضمار موجبا لتعريفها.

  وخامسها أنها تفيد الاختصار والإيجاز ألا ترى أنك إذا سألت عن زيد وعمرو وبكر وخالد قلت: هم في الدار فأغنى قولنا (هم) عن تكرير ذكرهم مرة ثانية؛ فلهذا قلنا أنها مفيدة للاختصار، فهذه هي الأحكام العامة.