الوجه الثاني: أنا وإن سلمنا أنها واردة في القراءة في المكتوبة، كما هو ظاهر كلام الهادي # في الأحكام، فلا نسلم أن المراد منها ما ذكرتم من التخيير بين قراءة الفاتحة أو غيرها، بل في الآية احتمالات كلها يصح معها قولنا وتسلم الأدلة من التنافي والتعارض.

  منها: ما ذكره المؤيد بالله وغيره من أن التخيير في الآية عام للفاتحة وغيرها، خصصنا الفاتحة بالتعيين لتلك الأحاديث، وبقي التخيير فيما زاد عليها، ويشهد لصحة هذا التأويل قوله في بعض الأحاديث: «وما تيسر بعد» الأمر بقراءة الفاتحة، وعلى هذا يكون معنى الآية والخبر اقرأوا ما تيسر من القرآن وفاتحة الكتاب.

  ومنها: أن الآية مجملة مبينة بالسنة⁣^(⁣١)، وسميت قراءة الفاتحة متيسرة؛ لأن هذه السورة محفوظة ومتيسرة للمكلفين، ويشهد له أنه قد ورد في حديث المسيء: «ثم اقرأ بما تيسر»، وفي بعض ألفاظه: «ثم اقرأ بأم القرآن»، فأطلق المتيسر على الفاتحة.

  ومنها: أنها واردة فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة كما قيل في حديث المسيء، وفي هذه الاحتمالات جمع بين الأدلة، ودفع الدعوى لزوم نسخ القطعي بالظني.

  الثالث: أنه لو فرض ثبوت دعوى النسخ فلا نسلم أنه من نسخ القطعي بالظني، فإن أحاديث الفاتحة متواترة معنى لمن بحث، سلمنا

(١) وهو أن المراد بالمتيسر الفاتحة. تمت مؤلف.