وقد مر ثبوته من قوله # من رواية القاسم #، وفي معالم السنن، وقال أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخريين قرأ، وإن شاء أن يسبح سبح، وإن لم يقرأ شيئاً فيهما أجزأه، ورووا فيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، من طريق الحارث عنه ثم ضعف⁣^(⁣١) الرواية بالحارث، وقد مر توثيقه.

  وبما ذكرنا يثبت ما ادعيناه من صحة التسبيح في الأخريين وثالثة المغرب عن النبي ÷ وعن المبين للأمة ما اخلتفوا فيه من بعده، ولا التفات إلى قول أحد بعد رواية أئمة الهدى وتصحيحهم لذلك ممن غلب عليه سوء الاعتقاد فيهم حتى أن المقبلي جزم بإطلاق القول بأنه لم يروه أحد من فعل النبي ÷، ولا أعلم هل ذلك لجهله بمرويات الأئمة وعدم الالتفات إلى كتبهم؟ أم لتنزيله لرواياتهم منزلة العدم؟ وعلى أيهما فقد أساء النظر وقصر فيما يجب.

  وأما ثبوت ذلك عن علي # فكأنهم لا ينازعون فيه إلا أنه عندهم كسائر الصحابة بل كسائر الناس في عدم الحجة فيما صدر عنه، لكنه يقال: فماذا يحمل عليه ما ورد فيه من الأحاديث المصرحة بوجوب اتباعه، والأخذ عنه، والرجوع إلى قوله، وأن الحق والقرآن معه؟! وأي فائدة تظهر في إيرادها إن لم تحمل على ما ذكرنا؟! ولعمري إن القوم لم يعطوا أمير المؤمنين حقه ولم ينزلوه المنزلة

(١) أي صاحب المعالم. تمت مؤلف.