بفعل ذلك في كل ركعة، فدلالة السياق تقتضيه لأنه علمه ما يجب في كل ركعة إذ لولم نقل بذلك لزم عدم دلالته على وجوب الركوع ونحوه في كل ركعة، والمعلوم أن هذا الحديث أحد الأدلة المعتمدة في وجوب ذلك، فإذا كان المراد به تعليم ما يجب في كل ركعة فكأنه قال: فإذا فعلت ذلك في كل ركعة فقد تمت صلاتك ... إلخ، والإشارة تعود إلى جميع ما قد ذكر إلا ما خصه دليل، ويؤيد الوجوب وصفها بالنقصان، وقد مر أن معناه الفساد، وأيضاً فإن الأمر بالقراءة معلق على شرط متكرر وهو القيام، والأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرره إلا بدليل.

  وأما الطريقة الثانية: فيقال: لا إجمال بل هو ظاهر في العود إلى كل ما ذكر إلا ما خصه دليل كتكبيرة الافتتاح على أن بعضهم لم يجعلها من الصلاة فيبقى الظاهر على إطلاقه، سلمنا فقد بينه فعله ÷ كما سيأتي.

  وأما الطريقة الثالثة: فلا نسلم ظهوره في الأفعال، بل الظاهر أنه أراد تعليمه ما لا تصح الصلاة من دونه من شرط وفرض وخرج الوضوء من قوله: «ثم افعل ذلك في كل ركعة» بما علم من عدم وجوب تجديده لكل ركعة كما خرجت تكبيرة الافتتاح.

  إذا عرفت هذا فالأولى في الجواب أن يقال قد صح عن النبي ÷ وعن علي # عدم المواظبة على القراءة في كل ركعة، وأجمع أهل البيت $ على ذلك، فكان قرينة تصرف ما يفيده الظاهر من الوجوب. والله أعلم.