أصحابه إذ لم تؤثر عن أحد منهم القراءة الملحونة مطلقاً⁣^(⁣١).

  وحكى في (الروض) عن المقبلي أنه أشار في (المنار) إلى أن الذي لا يتمكن من إقامة الإعراب أو من سبقه لسانه معذور في ذلك؛ إذ قد فعل ما يمكنه ولا دليل على الفساد في حقه، وأما العامد إلى اللحن مع تمكنه من الإعراب فهو مخل بما يجب عليه من صيانة الكتاب العزيز من التغيير عن وضعه فتفسد لذلك صلاته، ولكونه مخلا ببلاغته مخرجاً له إلى حيز الابتذال، ولو كان في الظاهر قرآناً.

  وأجيب: أما من سبقه لسانه ولم يعلم فلا شك في كونه معذوراً، وأما الذي لا يتمكن من الإعراب فقد أرشده الشارع إلى التسبيح، وقوله: لا دليل على الفساد في حقه ممنوع، بل دليله ما ذكره من الإخلال بصيانة الكتاب العزيز، وإخراجه إلى حيز الابتذال، فالأولى أن يقال: لا دليل على كونه معذوراً.

  قلت: والظاهر من كلامه في (المنار) أن اللحن غير مفسد مطلقاً، ذكره في شرح قوله: واللحن الذي لا مثل له فيهما، وإنما فهم صاحب (الروض) التفصيل من إلزامه لأهل المذهب الفساد مطلقا أو عدمه مطلقاً، وقد وهم بعض الناظرين فقال: إن كلامه متدافع، فإن أوله يقتضي أن القرآن لا يكون قرآناً إلا بجوهر لفظه وتركيبه وصفاته، وآخره يقتضي أن اللحن لا يضر، ولا تدافع فيه فإن أوله إلزام، وآخره التزام، وقد استدل على عدم الإفساد بحديث جابر وقد مر تأويله.

(١) أي سواء غيرت المعنى أم لا. تمت مؤلف.