وممن قال بعدم الإفساد مطلقاً الحسن الجلال، واستدل بأن الإعراب هيئة للفظ ليست من جوهره، ولا مما قام دليل عقلي ولا نقلي على وجوبه، وهو مجازفة لما قدمنا من الأدلة على ذلك، وكيف يقول: لا دليل على وجوب الإعراب. مع اهتمام السلف والخلف بحفظ قواعده وتقييد شوارده، وعدم اعتدادهم بعلم من لا يعرفه، بل منع بعضهم رواية الحديث ملحوناً وقال إن الراوي له كذلك داخل في عموم حديث: «من كذب علي متعمداً»، لأن النبي ÷ لم ينطق به ملحونا فكيف بكلام الله تعالى.

  فإن قيل: قد ورد ما يدل على عدم وجوب إعراب القرآن، وهو ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات».

  وفي (تفسير القرطبي): عن أبي بكر بن الأنباري قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال: حدثنا أبو الطيب المروزي، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات، فإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة، فإن أعربه كله وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة».

  أما ابن الأنباري فهو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار النحوي،