خلف الإمام سراً، وكذلك بعض الأخبار التي احتجوا بها، كحديث: «مالي أنازع القرآن؟»، فإن المنازعة المجاذبة كما مر، وذلك لا يكون إلا مع الجهر، وكحديث: «خلطتم علي فلا تفعلوا»، إذ السياق مشعر بأن النهي كان لأجل التخليط وذلك لا يكون إلا مع الجهر فكأنه نهى عن الجهر الذي يكون سبباً للتخليط.

  وأما ما ذكره في (الاعتصام) من أن قوله: إلا بفاتحة الكتاب زيادة مصادمة الصريح قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}⁣[الأعراف: ٢٠٤]، فجوابه: أنا قد ذكرنا أن الآية ليست نصاً في القراءة خلف الإمام، سلمنا فقد حكى الرازي عن بعض أهل اللغة أن المراد بالإنصات ترك الجهر، ولئن لم يصح هذا فتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد جائز على أنه قد ادعى المقبلي أن الأحاديث الدالة لمذهب الشافعي متعددة صريحة بحيث لا يبعد ادعاء التواتر فيها، ذكره في (المنار)، وقد قواها هو وغيره بعموم أحاديث: «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» للمؤتم وغيره، والبراءة من عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها⁣^(⁣١)، وقد استدل الرازي على المسألة بعموم حديث المسيء، وبحديث: «قسمت الصلاة ...» إلخ فجعل التنصيف من لوازم الصلاة، وهو لا يحصل إلا بقراءة الفاتحة، فوجب أن تكون قراءتها من لوازم الصلاة، قال: وهذا التنصيف قائم في صلاة المنفرد وفي صلاة المقتدي.

(١) وهو الاستثناء. تمت مؤلف.