مأمور به، وإن لم يعتد بما أدرك كما في السجود، وأما الآثار فلا حجة في قول أحد غير معلم الشرع ÷، على أنه يمكن حملها على ما ذكرنا وهو أن يدركه راكعاً مع الإتيان بالقراءة حال ركوع الإمام.

  والجواب: أما حديث: «وما فاتكم فأتموا»، فنقول بموجبه، لكن هذه الركعة التي أدرك ركوعها لم تفت بنص الشارع، ونص وصيه والمبين لأمته ما اختلفوا فيه من بعده، وعمل أكابر صحابته، وإجماع الأمة، قبل وجود المخالف منهم، وأقل أحوال رواية الإجماع أن يتحصل منها ثبوت إجماع أهل البيت $، إذ لم ينقل عن أحد منهم خلاف.

  وأما احتجاجهم بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فغير مسلم⁣^(⁣١)، سلمنا فمخصوص بهذه الحالة لما ذكرنا.

  وأما حملهم الحديث: «من أدرك ركعة» على المعنى الحقيقي لها وقولهم: إنه لا دليل على المعنى المجازي، فجوابه: أن هذا مجازفة في الرد، ولو تأملتم وأنصفتم لعلمتم الدليل الواضح وهو ما في الشفاء، والمجموع، لكنكم لم تنصفوا أهل بيت نبيكم، ومن أمركم الله بالرد إليهم والأخذ عنهم، مع ما رواه غيرهم عن الوصي ومشاهير الصحابة وجمهور الأمة أو كلهم مما يكتفى بأقل منه بالصرف عن الحقيقة التي ادعيتم وبه يعلم أنه لا يصح ما ذكرتموه من الفائدة للتقييد بقبل إقامة الصلب؛ إذ هو مبني على ذلك الأصل الفاسد،

(١) أي وجوب قرائتها في كل ركعة غير مسلم. تمت مؤلف.