قال الرازي: ثم هؤلاء اختلفوا في هذه المعرفة فمنهم من فسرها بالعلم الصادر عن الاستدلال، ومنهم من فسرها بالاعتقاد الجازم ولو عن تقليد، قال: وهم أكثر الذين يحكمون بإسلام المقلد، قال: واختلفوا في العلم المعتبر في تحقق الإيمان، فقال بعض المتكلمين: هو العلم بالله، وصفاته على سبيل الكمال، ولهذا أقدم كل فريق على تكفير من خالفه في الصفات، وقال أهل الإنصاف: بل المعتبر العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد ÷.

  قال: فعلي هذا القول، العلم بكونه تعالى عالماً بالعلم أو عالماً لذاته، وبكونه مرئياً أو غير مرئي لا يكون داخلاً في مسمى الإيمان.

  قلت: ويناسب هذا ما ذكره الإمام الأعظم الأواه، المقتفي لآثار الأئمة الهداة، الهادي إلى الحق المبين الحسن بن يحيى القاسمي المؤيدي # حيث قال في (البحث السديد): إن المسائل المدونة في علم الكلام غالب أدلتها متعارضة، ومبنية في الغالب على أدلة عقلية هي في التحقيق غير عقلية، وإلا لما كانت كل طائفة تزعم أن العقل يقضي بما دبت عليه ودرجت، وحاشا العقل السليم عن تغير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضه، فإن اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء، فالأسلم من الوقوع في الخطر ترك الخوض في تفصيل الصفات، والكلام في حقائق تلك المسميات؛ لأن ما استحال تصوره استحال أن يعرف إلا على جهة الإجمال، فيكفي الموحد الرجوع إلى محكم المسموع، والإقرار بجملة ما جهل تفسيره.