قيل: الكتاب والسنة القاطعة، والإجماع المعلوم، المتيقن من الأمة، أو العترة $، وقول المعصوم كعلي، وولديه الحسن، والحسين، وأمهما بضعة الرسول À أجمعين عند من جعل أقوالهم حججاً قاطعة، والقياس والاستدلال المفضي إلى اليقين، وثلج الصدر والطمأنينة، فالأولان متفق على ثبوت التكفير بهما، وما بعدهما مختلف فيه.

  أما الإجماع فالخلاف فيه لمن جعل الدليل على كونه حجة ظنياً، وقول المعصوم الخلاف فيه لمن لا يجعله حجة قاطعة، وأما القياس والاستدلال فنوعان:

  أحدهما: يصح الاستدلال به على الإكفار بلا خلاف، وذلك حيث علمنا ذنبين أحدهما أصغر من الآخر، وعلمنا أن الأصغر كفر، فإنا نعلم الأعظم كذلك أيضاً، وهذه دلالة الفحوى، وكذلك حيث علمنا استواء الذنبين في العقاب، وعلمنا أن أحدهما كفر، فإنا نعلم أن الآخر كفر، فهذا النوع لا خلاف فيه.

  النوع الثاني: مختلف فيه وذلك حيث نعلم في ذنب أنه كفر أو فسق، ثم نستنبط العلة الموجبة لكونه كفراً أو فسقاً استنباطاً لا بنص ولا إجماع، ثم نعمد إلى ذنب لا نعلم قدر عقابه فنلحقه بذلك الحصول العلة.

  مثاله: أنا نعلم أن من وصف الله بأنه ظالم فقد كفر لإجماع الأمة، ثم نظرنا بطريقة السبر والتقسيم فلم نجد علة كفره إلا إضافة الظلم إلى الله تعالى، فقسنا عليه من وصفه بكونه موجداً للظلم لحصول